250 ألف بطاقة مقابل 36 منفذاً للسورية للتجارة.. وأعباء بالحصول على المواد المدعومة في درعا

رغم ارتفاع عدد منافذ البيع التابعة لفرع «السورية للتجارة» في محافظة درعا مقارنة عما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، إلا أن العدد الإجمالي لهذه المنافذ والبالغ 36 منفذاً لا يزال قليلاً بالنظر إلى حاجة قرى المحافظة لافتتاح المزيد منها بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل على المواطنين لاستلام مخصصاتهم.
مواطنون أوضحوا في حديثهم لـ«تشرين» أن الكثير من القرى والبلدات لا تتوافر فيها صالات ومنافذ للبيع، ما يضطرهم حين وصول الرسائل للذهاب لأقرب منفذ للبيع في القرى والبلدات المجاورة وتكبد عناء مصاريف النقل التي تكون مضاعفة أحياناً وخصوصاً في حال وصول رسالة لاستلام مادة واحدة من دون أخرى، ما يعني العودة مرة أخرى عند وصول رسالة المادة الثانية ودفع نفقات إضافية، هذا فضلاً عما لفتوا إليه من تعطل الأجهزة أو ضعف الشبكة في بعض نقاط البيع، والانتظار طويلاً إلى حين استلام مخصصاتهم.
مدير فرع السورية للتجارة في درعا محمد حسن المسلماني أوضح أن افتتاح المزيد من صالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة مشروط بتوافر الإمكانات وخصوصاً الكادر الوظيفي وأيضاً توافر المكان وأعباء النقل وتجهيزات العمل وفي مقدمتها الأجهزة الخاصة بالبطاقات، لافتاً إلى أن الفرع قام مؤخراً بافتتاح منفذي بيع للمواد المدعومة في بلدتي تسيل والحارة، وهو يسعى ضمن الإمكانات المتاحة للتدخل الإيجابي في الأسواق عبر افتتاح المزيد من منافذ البيع كلما توافرت الظروف لذلك والتخفيف قدر الإمكان من أعباء التنقل على المواطنين بين القرى والبلدات لاستلام مخصصاتهم، رغم الصعوبات المتمثلة بنقل المواد إلى الصالات ومنافذ البيع والاستجرار من الإدارة المركزية ولاسيما أنه لا توجد – حسب قوله – سوى سيارتين فقط تتبعان لفرع «السورية للتجارة» في المحافظة.
ولجهة توزيع المواد المدعومة «السكر والرز» على البطاقة الإلكترونية، أشار المسلماني إلى أن نسبة توزيع المادتين في المحافظة خلال دورة البيع الحالية تجاوزت 85% والعمل متواصل لتسليم مخصصات ما تبقى من بطاقات قبل انتهاء هذه الدورة بداية الشهر القادم، مبيناً أن الفرع يوفر مادة الزيت على البطاقة الإلكترونية وقد جرى توزيع أكثر من 6000 صندوق بسعة 12 عبوة للصندوق على المواطنين منذ اعتماد مادة الزيت على البطاقة.
ولفت المسلماني إلى أن الفرع أطلق عملية بيع السجاد بالتقسيط للعاملين في الدولة ضمن صالات البيع المنتشرة في درعا وإزرع والصنمين وبسقف يصل إلى 500 ألف ليرة وبفائدة 5 بالمئة على مدة سداد 18 شهراً.
تبقى الإشارة إلى أن عدد البطاقات الإلكترونية في درعا يصل إلى 250 ألف بطاقة تقريباً وهو عدد أكبر بكثير من أن يستطيع 36 منفذاً فقط مجاراته، وبالتالي تيسير حصول المواطن على مخصصاته بكل سهولة، علماً أن عدد المراكز التي كانت موجودة في المحافظة قبل الحرب بلغ 74 مركزاً كانت تتبع للمؤسسة العامة الاستهلاكية سابقاَ ومعظم هذه المراكز خرج من الخدمة.