تركز وزارة الإدارة المحلية والبيئة على ضرورة وأهمية تنشيط المشاريع التنموية الصغيرة في المحافظات جميعها لأن هذه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ستكون اللبنة الأساسية لبناء اقتصاد سوري جديد له نتائج كبيرة ومطّردة خلال السنوات القادمة..
هذه المشروعات التي تعمل على استثمار الخامات والموارد بتحويلها إلى منتجات محلية تمتلك الكثير من القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع واستثمار الأيادي العاملة والخبرات السورية وتحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة والكثير منها قابل للتصدير, وخاصة الاستثمار والتنمية في المشاريع الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي كمشاغل فرز وتوضيب وتغليف الخضار والفواكه المعدة للتصدير ومعامل الألبان والأجبان ومعامل الكونسروة وتربية الثروة الحيوانية وتطويرها وخاصة أغنام العواس التي تحمل ميزة نسبية عالمية.
وحقيقة أن مشاريع متناهية الصغر قد تبدأ بمساعدات ومبالغ بسيطة أو قروض من دون فوائد تقدمها الدولة أو بعض المنظمات والجمعيات الخيرية المانحة، وهذا أفضل بكثير وأكثر أماناً من مساعدات الطعام والغذاء التي تقدم على شكل سلل صحية أو غذائية أو منزلية .. هذا النوع من المساعدات الذي سيكون مصيره بيوم من الأيام إلى الزوال والأفول ويدع خلفه نتائج سلبية قد تكون لها آثار كارثية على المجتمع السوري لأنها تعلّم الكسل والاتكالية والخمول، هذه الصفات التي لا يملكها الشعب السوري المعطاء الذي يمتاز بخبرات مهنية وصناعية وزراعية وسياحية عالية الجودة, وبشهادة جميع الدول التي يتواجد فيها السوريون.
بينما المشاريع التنموية والاستثمارية والصناعية الصغيرة لن يكون مصيرها الزوال, وإنما سيكون ديدنها البقاء والتطور والاتساع حتى تتحول إلى مشاريع كبيرة وعملاقة وتقدم خدمات اقتصادية على المستويات جميعها, وتالياً لابدّ من تكريس هذه المشاريع ومؤازرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتطوير هذا النوع من المشاريع ونشرها في جميع المحافظات والمناطق, وهذا هو العمل الحقيقي والصحيح لإعادة بناء وإعمار سورية الحديثة.