قد يكون لقرار رفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة والذي اتخذته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منعكس إيجابي كما يتداوله بعض المحللين الاقتصاديين على وسائل التواصل الاجتماعي، فليتر المازوت كان سعره بحدود 700 ليرة وهذا أدى الى خلق سوق سوداء كبيرة لهذه المادة بحيث إن الصناعيين المنتجين الحقيقيين كانوا يبتاعون الليتر الواحد في السوق السوداء بحدود 3500 ليرة وهذا طبعاً وكالعادة كان ينعكس على الأسعار التي ترتفع بشكل يومي ولجميع السلع والمنتجات، وبالتالي فإن توافر المادة في الأسواق وبسعر 1700 ليرة لليتر سيعمل على حلّ المشكلة عند الكثير من الصناعيين وسيعمل على خفض أسهم السوق السوداء بالنسبة لبائعي المازوت وعلى إيجاد توازن سعري للجميع يكون شبه مقبول مقارنة مع الوضع السابق حيث كان المستفيدون من بيع المادة في السوق السوداء هم شريحة صغيرة أثرت على حساب جميع الشرائح وعلى حساب تحليق الأسعار لعامة المواطنين، أما إذا كان رفع السعر لا يتماهى مع توفير المادة فإن السوق السوداء ستستمر وربما ترتفع أسعار المواد والمنتجات أضعافاً مضاعفة بحيث تخرج مواد الزعتر والسبانخ والخبيزة من قائمة المستهلكين كما خرجت اللحوم بأنواعها والبيض والأجبان والألبان ؟!
لذلك نتمنى أن يكون قرار الرفع متوازناً مع توافر المادة في السوق المحلية لأن المواطنين أصبحوا غير قادرين على تحمل المزيد من رفع الأسعار… وهذا بدوره بحاجة إلى جهود حقيقية تبذل على أرض الواقع من دون الاكتفاء بالاستعراضات الكلامية والخطابية وخاصة على وسائل التواصل… وطبعاً ما ينطبق على المازوت ينطبق على الغاز الذي تم رفع سعر الأسطوانة خارج البطاقة الالكترونية إلى 30600 ليرة .