لطالما امتهن الغرب ومن لف لفيفه مهنة قذرة تحت مسمى “الديمقراطية”، وجعلها ورقة ملغومة من أوراق التدخل في شؤون الدول ذات السيادة، لتنفيذ أجندات على كافة الأصعدة سواء العسكرية أو السياسية وحتى الاجتماعية.
شعارات براقة كانت ولا تزال إلى هذه اللحظة، العصا التي تضرب من خلالها دول الاستعمار الحديث استقرار العديد من الشعوب وأمنهم وأمانهم، كنوع جديد من أنواع الحروب والاعتداءات التي تروي من خلالها هوسها في نهب وسرقة مقدرات تلك الشعوب على امتداد الخريطة الدولية.
حتى ولو كانت تلك الدول تسير في ذات النهج الفكري المزيف عن الديمقراطية، لكن ازدواجية المعايير التي يسير عليها الغرب تبقي المواقف والقرارات التي تتخذها رهينة المصالح التي تغلب لغتها على التحالفات والصداقات.
احتدام الموقف بين أنقرة ودول الغرب وعلى رأسهم أميركا نتيجة قرار رئيس النظام التركي رجب أردوغان طرد سفراء عشر دول من تركيا بينهم السفيران الأمريكي والألماني بحجة دعوتهم للإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا المعتقل في سجونه، تشرح الموقف وتثبت تلك النظرية.
ليس دفاعاً عن أنقرة، حيث إن نظام أردوغان يملك النهج الديكتاتوري نفسه، ويعمل في ذات الإطار المزيف للديمقراطية وله باع طويل في قمع الحريات فهو يواصل إلى الآن حملات القمع ضد معارضيه في مختلف المدن والمناطق التركية وقد اعتقل على مدى السنوات الماضية آلاف الأشخاص من مدنيين وعسكريين.. لكن من مبدأ “فاقد الشيء لا يعطيه”، فكيف إذا كان الطرفان لا يملكان أدنى مقومات المثل الديمقراطية وهما مثال صارخ عن الديكتاتورية المعمول بها داخل وخارج دولهم.
بالمحصلة الطرفان الغربي والتركي وجهان لعملة ديكتاتورية واحدة.. ساندا الإرهابيين وتدخلا في شؤون الدول، ولا يبديان أي حرص على تثبيت الديمقراطية كما يزعمان، وهذا الأمر يستدعي التمعن في منطق كيفية النظر للشعارات المزيفة المرفوعة في تعاطي الغرب مع مثل هذه القضايا.