هو السؤال الأكثر تداولاً منذ أكثر من عام، خاصة بعد انتهاء أعمال المؤتمر الزراعي الذي كنت من أكثر المتفائلين به وبنتائجه، وقد تابعت كل المحطات التي مرّ بها هذا المؤتمر بشغف الفلاح، والصحفي المهتم بهذا القطاع الكبير.
وقد لامني الكثير من الزملاء على تفاؤلي لقناعتهم أن كل المحاولات لإعادة النهوض بهذا القطاع غير مجدية، وكانوا على حق.
فأهم مستلزمات الزراعة هي السماد والمبيدات والمحروقات، هذا في القطاع النباتي.
أما بالنسبة للسماد، قالتها الحكومة «سامحونا» وما زالت حتى الآن تطلب السماح والمغفرة أيضاً عن المازوت والمبيدات والبذار.. لذلك كانت « قطعية» موسم الحبوب حوالي 600 ألف طن، بينما كان المتوقع يتجاوز 3 ملايين طن ( والعتب على الجفاف).
(كيف القطعية) هذه الأيام تلاحق مزارعي الزيتون، ويبدو أنها غير جيدة ولا تبشر بموسم جيد، لأن « لعنة » السماد لاحقته أيضاً حتى قبل أن « يكرس» زهراً وعقداً والجفاف تالياً.. والمعاصر التي خصصت بكميات من المازوت لتشغيلها، لكن مازال أصحابها يشترونه من السوق السوداء..
أما ما يضحك فعلاً، أن يجتمع وزيران ( والحاشية المختصة ) لتدارس كيفية تخفيض أسعار الأعلاف “الممولة من المصرف المركزي” هكذا ذُكرت حرفياً! وهذا ينبئ بكارثة قد تصيب قطاع الدواجن، خاصة بعد أن تضع «حماية المستهلك» إصبعها في هذا القطاع الحساس جداً…
هنا نسأل: على من تضحكون؟!
فإذا كنتم جادين فعلاً في تخفيض أسعار الأعلاف، فقد كتبنا مرات ومرات عن قيام مؤسسة الأعلاف بالاعتذار عن استلام حصتها من الأعلاف المدعومة من المركزي ( 50 ألف طن) سابقاً. ومنذ فترة قصيرة اعتذرت أيضاً عن استلام أكثر من 10 آلاف طن من تاجر واحد فقط، وحضر الاجتماع مدير عام الأعلاف، ونعتقد هنا أن استيفاء قيمة هذه الكميات كفيل بتخفيض الأسعار.
قلنا ونكرر: إن الدورات العلفية هي خسارة للخزينة العامة وللمنتجين. والربح الحقيقي هو للمستوردين والتجار وأصحاب المعامل.. لماذا؟!.
باختصار؛ إن المؤسسة تقدم الذرة و كسبة الصويا خاماً.. وهي تحتاج إلى طحن وخلط وإضافات أخرى، وهذه العملية تتوافر في معامل الأعلاف حصراً؛ أي إن المربين يستلمون الكميات المدعومة ويتوسلون أصحاب المعامل لشرائها بأبخث الأثمان. هل علمتم الآن (كيف القطعية) .. ولماذا هي متدنية…. وخاسرة!؟