قبل الدمج وبعده.. لم يختلف حال مؤسسات (التدخل الإيجابي) المدللة، حيث أخفقت بتحقيق الغاية المحدثة من أجلها خلال سنوات الحرب على سورية و لاسيما أن كل من تناوب على إدارتها سقط في فخ التصريحات الإعلامية بينما كان التدخل الإيجابي آخر الهم، ويزيد واقعها سوءاً تمكن الفاسدين في الخفاء من (التشريش) وقطف ثمار الدعم الحكومي بالتشارك مع حيتان السوق وحتى تجاره الصغار والله أعلم…والنتيجة ما نراه اليوم من تلف سلع بمليارات الليرات أو تهريب مواد أخرى لتباع في الأسواق بأسعار مضاعفة …والثمن مدفوع من جيوب المواطن والخزينة.
إخفاق «السورية للتجارة» تحديداً في مهمتها في التدخل الوازن وكسب ثقة المواطن مع امتلاكها كل أدوات الدعم اللازم، يكشفه واقع أسعار صالاتها المتقاربة مع أسعار السوق، لتكن العبارة المتكررة على مسامعنا أن أسعارها أقل من السوق بـ30 % مجرد كلام إعلامي تدحضه حالة عدم الرضا عن قائمة أسعارها، التي تؤكد أنها مؤسسة ربحية بامتياز، وهذا أمر جيد شرط الاعتراف بهذه الحقيقة والابتعاد عن المتاجرة بمعيشة المواطن والاتجاه نحو توظيف مجدٍ للسلف المالية الدسمة، التي غالباً لا تستثمر بالشكل الصحيح، وهذا مرده عموماً إلى سوء إدارة هذه المؤسسة المهمة، التي يحتاج تقويم أدائها جردة حساب لواقعها المالي والإداري ونفض هيكلتها المترهلة مع فتح الدفاتر القديمة لصفقات ومناقصات دسمة لا يعرف مصير أموالها وكشف مصير سلع أتلفت ونخرها السوس في هدر واضح للمال العام بينما كان المواطن ينتظر رسائل (الذكية) لنيل حصته التموينية بسعر أقل، وهذا يتطلب مراقبة دقيقة لكل سلعة تدخل وتخرج من مستودعاتها ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن لصالح تحقيق مصالح شخصية، فيجب ألّا تمر تلك التجاوزات الكبيرة مرور الكرام، بالتالي تغير مدير واستبداله بآخر لن يجدي نفعاً إن لم ترافقه آلية عمل جديدة مدعومة بإجراءات رقابية وقانونية مشددة تضمن صرف كل قرش في محله بحيث تصل السلع إلى المواطن بسعرها الصحيح وليس كما يفرضه التجار وشركاؤهم الفاسدين.
تفعيل أداء (السورية للتجارة) يفرض التفكير من خارج الصندوق في ظل مزاياها الكثيرة، فمن يمنعها مثلاً من شراء محاصيل الفلاحين بعز مواسمها وحفظها ببراداتها والتدخل لاحقاً بالسوق بأسعار مناسبة، ما يمكنها من مساعدة الفلاحين و(نفسها) في الوقت ذاته بعيداً عن تدخلات التجار، وهذا يضمن تدخلاً إيجابياً فاعلاً في السوق، يعززه وجود إدارة ذكية مرنة حريصة على المال العام وتخديم المواطن وليس تسمين الكروش والجيوب، لذا نأمل من الإدارة الجديدة تغيراً في الفترة القادمة يلمسه المواطن بتوفير سلع بأسعار مقبولة والظفر بمخصصاته (بذكاء) بعيداً عن طوابير (التعتير) أو السلع (المسوسة).
rihabalebrahim@yahoo.com