أكد مقال نشره موقع “نيو إيسترن آوت لوك” أن العديد من الدراسات التي أجريت على باطن الأرض في أفغانستان أظهرت أن البلاد غنية بكل أنواع الموارد الطبيعية، ومع ذلك فإن مستوى معيشة السكان منخفض، مشيراً إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان غيّر ميزان القوى في البلاد.
ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة، بعد غزوها لأفغانستان في عام 2001، حاولت توفير الظروف لتأسيس صناعة كاملة لتعدين الخامات، حيث بدأ المتخصصون الأمريكيون في إعداد خرائط جديدة مسترشدين بالتجربة السوفييتية السابقة.
وقال المقال: عادةً ما يكون الهدف الرئيس للوجود العسكري الأمريكي في البلدان الأخرى هو الوصول من دون عوائق إلى الموارد الطبيعية، وأفغانستان لم تكن استثناءً، وفي غضون 10 سنوات، تمكنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من جمع معلومات هائلة حول الرواسب الطبيعية للبلاد، وأصبحت أفغانستان أول دولة في العالم يتم فحص أراضيها بنسبة 100٪ تقريباً بواسطة الصور الفائقة الطيفية، ما أدى إلى إصدار أكثر من 60 خريطة متطورة من الولايات المتحدة.
وأشار المقال إلى أن واشنطن أعلنت في عام 2010 أن قيمة الثروة المعدنية في أفغانستان تقدر بتريليون دولار، وقد يكون هذا التقدير غير صحيح إذ لم يأخذ بعين الاعتبار موارد مثل الغاز والنفط والليثيوم، وهو معدن نادر يدخل في إنتاج السيارات الكهربائية التي تزداد شعبيتها.
وأوضح المقال أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان أنهى خطط واشنطن المتعلقة بالتعدين، مشيراً إلى أن الهند حاولت بدورها البدء في بناء مصنع للصلب على نطاق واسع في أفغانستان، لكن هذه الخطط انهارت بسبب ارتفاع مستوى التهديدات الإرهابية، وفي الواقع يمكن الافتراض أن الصين ستبدي اهتماماً بالموارد الأفغانية، لكن بكين ليست في عجلة من أمرها للدخول في مفاوضات مع القيادة الأفغانية لبدء تطوير الحقول.
وأضاف المقال: في الوقت الحالي، يعتبر تصدير المواد الخام من أفغانستان إلى دول أخرى غير قانوني، حيث تستخرج “طالبان” الياقوت والزمرد واللازورد عن طريق التعدين الحرفي والتنقيب عن الذهب من المياه لتهريب البضائع القيمة إلى باكستان.
وأكد المقال أن مستقبل صناعة السلع الأساسية في أفغانستان يقع بالكامل في أيدي السلطات الجديدة، إذا تحسن مستوى المعيشة في أفغانستان ونجحت الحكومة في تحييد الجماعات المتطرفة، فسيتمكن المستثمرون الأجانب من القدوم إلى البلاد والبدء في تنمية الموارد المعدنية، وإذا حدث ذلك، فستتاح لأفغانستان الفرصة لترك وضعها كواحدة من أفقر البلدان في العالم والانضمام إلى قائمة البلدان النامية.