ملف «تشرين».. الرئيس الأسد طمأن الطبقة المتوسطة بأن الخطط والسياسات المستقبلية لن تتخلى عن دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية.. واستمرار القطاع العام بصيغة عصرية تكافح الهدر والفساد وتستهدف المستحقين
تشرين – منال صافي:
أفرد السيد الرئيس بشار الأسد خلال كلمته في اجتماع اللجنة المركزية، مساحة واسعة للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين كافة بشكل عام وللطبقة الكادحة أو الفقيرة بشكل خاص، ولاسيما أنها تشكل القاعدة الأساسية للحزب من جهة، والقاطرة الأساسية للتنمية الاقتصادية من جهة أخرى، إضافة الى دورها الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ميا: لا قيمة لأي نمو اقتصادي من دون الأخذ بالبعد الاجتماعي لهذا النمو في ظل الخيارات المتاحة
الدكتور علي ميا الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة تشرين، قال: إن السيد الرئيس ركز خلال حديثه على أنه لا يجوز النظر إلى هذه الطبقة نظرة اقتصادية فحسب، بل يجب أن ننظر اليها نظرة اجتماعية. وهذه إشارة واضحة وصريحة لطمأنة هذه الطبقة بأن الحكومة من خلال خططها وسياساتها المستقبلية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالكثير من دول المنطقة ومنها بلادنا، والعمل قدر الإمكان على تحويل شعار إيصال الدعم إلى مستحقيه إلى واقع فعلي يشعر به أي مواطن من خلال العمل على زيادة الأجور بشكل يجعلها قادرة على تحقيق التوازن مع الأسعار الجديدة في السوق، وإيجاد شبكات للأمان الاجتماعي قادرة على احتواء الفقراء والمحتاجين من خلال تحويلات نقدية، إعانات عينية، خدمات صحية
…الخ.
وانطلاقاً مما سبق أكد السيد الرئيس أنه لن يتم اختيار أي نموذج أو أسلوب اقتصادي للتنمية إلا إذا كان يناسب ظروفنا وينطلق من واقعنا، والذي يمكّننا من تحقيق هدفين مزدوجين هما: النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المتوازنة في آن واحد، لأنه لا قيمة لأي نمو اقتصادي من دون الأخذ بالبعد الاجتماعي لهذا النمو في ظل الخيارات المتاحة.
أحمد: الحلول الجذرية تقع على عاتق القيادة المركزية الجديدة في البحث واختيار من يمثلها لإدارة الملف الاقتصادي وتلافي سوء الإدارة الحاصل
حركة تصحيحية ثانية
بدوره عاصم أحمد عضو لجنة التصدير والاستيراد في غرفة صناعة وتجارة طرطوس، وصف خطاب السيد الرئيس بشار الأسد بخطاب البعث والولادة الجديدة، وبأنه بمنزلة حركة تصحيحية ثانية ودافع كبير نحو الإصلاح الاقتصادي والنهوض به، وعلينا الاستفادة منه بشكل كبير وحقيقي.
وأضاف أحمد: السيد الرئيس تحدث عن الواقع الصعب الذي نمر فيه، لكن هذا لا يعني أن نقف ونراوح بالمكان، ويجب أن نسخّر جميع الجهود والإمكانات والموارد رغم قلتها لخدمة الوطن وأهله الشرفاء الصامدين، وأنه تكلم بلسان العارف والملم بأدق التفاصيل وخاصة عندما تكلم عن تقطع التصدير وأثره السلبي على الاقتصاد.
واعتبر أحمد أن هذا الموضوع له حلول جذرية تقع على عاتق القيادة المركزية الجديدة في البحث واختيار من يمثلها لإدارة الملف الاقتصادي وتلافي سوء الإدارة الحاصل.
نقلة نوعية
الصناعي عاطف طيفور قال: إن الخطوط العريضة في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب رسمت الملامح المقبلة للسياسات العامة، مع التأكيد على أهمية تطوير النظام الداخلي للحزب لإحداث نقلة نوعية بخطوات متسارعة، وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد العام والوضع المعيشي.
طيفور: الخطاب أكد أن الحزب لجميع فئات المجتمع وعلى استمرار الدعم الاجتماعي، واستقرار القطاع العام بصيغة عصرية تكافح الهدر والفساد وتستهدف المستحقين
والأهم تشكيل مكتب مالي، وتفعيل دور لجنة الرقابة والتفتيش المرتبطة بشكل مباشر بالأمين العام لضبط الهدر ومكافحة الفساد الذي يساهم في إضعاف الدولة والمؤسسات اقتصادياً، مع تأكيد الخطاب على أن الحزب لجميع فئات المجتمع، وعلى استمرار الدعم الاجتماعي واستقرار القطاع العام بصيغة عصرية تكافح الهدر والفساد وتستهدف المستحقين.
كما تطرق الخطاب إلى الملف الزراعي وآليات دعمه، باعتباره يمس الأمن القومي.
ولفت طيفور إلى ضرورة إعادة هيكلة الدعم الزراعي التقليدي من دعم مستلزمات الانتاج إلى دعم المنتج، ودراسة تحويل الدعم من (المدخلات) إلى (المخرجات) وذلك بتحويل الدعم من مستلزمات الزراعة إلى دعم المنتج النهائي، وشراء المحاصيل بالسعر العالمي وتضاف إليه نسبة حوافز، ما يكافح الفساد بالمخصصات، ويساهم في توسيع الرقعة الزراعية بشكل تلقائي، ويكافح الهدر بالمردود الزراعي للهكتار، ويرفع من نسبة الجودة بالمنتج، ما يساهم برفع نسبة الإنتاج الصناعي للمادة الأولية الزراعية.
أما على المستوى الاجتماعي، فالخطاب أشار إلى ضرورة تحديد النموذج الذي يناسبنا من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وقدرته على مواجهة الظروف الراهنة التي نعيشها، وفي هذا الصدد شدد طيفور على أهمية استمرار واستقرار التوظيف الاجتماعي بالقطاع العام مع التركيز على التوظيف النوعي لتطوير عمل المؤسسات، وتوطين نسبة من التوظيف الاجتماعي بالقطاع الخاص، وأن تكون البداية من ذوي الشهداء والجرحى كواجب وطني ومسؤولية اجتماعية، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية العامة للجميع، لدعم القوة الشرائية للمجتمع ورفع نسبة الطبقة الوسطى ومكافحة الفقر، علماً أن الدولة تتحمل المسؤولية الاجتماعية بدعم التوظيف وستبقى مستمرة في هذا النهج، وبما أن القطاع الخاص الاقتصادي يمتلك المرونة الأسرع بالتعافي من الدمار، والمرونة بالالتفاف على العقوبات والأزمات، إضافة الى أن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير من الدولة من ناحية التسهيلات والحوافز، لذلك يجب أن يتحمل العبء الاقتصادي بالتوظيف الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: