يقولون: منذ حوالي ثلاثة أشهر أصدرت رئاسة الحكومة قراراً يسمح بموجبه لمعاصر الزيتون العاملة والقائمة داخل مناطق التنظيم – وقبل أن يصل التنظيم إلى هذه الأماكن – الحصول على ترخيص مؤقت يسمح لأصحابها بتشغيلها.
قام أصحاب هذه المعاصر، وعددها في طرطوس 55 معصرة فقط، بالسعي للحصول على هذا الترخيص وتقديم الثبوتيات اللازمة، ومنها الحصول على سجل تجاري وصناعي، وزيارات لجان الكشف، وتقارير البلديات، ومراجعة الدوائر المختصة في المحافظة، كل الأمور بدت أولاً على ما يرام لدرجة أن بعضهم بدأ باختيار الزبائن برغم أن موسم الزيتون هذا العام ينذر بتراجع كبير ومن فرحتهم بدؤوا بتقديم العروض المغرية لاستقطاب أكبر عدد من المزارعين، وتمّ الاتفاق مع أصحاب الصهاريج والجرارات لنقل مياه «الجفت» ورشّها في الأراضي الزراعية وفق تعليمات مديرية الزراعة وحتى لا تلوث المياه الجوفية «مو ناقصها مياه طرطوس».
ويقولون: إنهم فوجئوا بعد ثلاثة أشهر بصدور قرار من رئاسة الحكومة يقضي بإيقاف العمل بقرار السماح بمنح أصحاب هذا المعاصر ترخيصاً مؤقتاً، من فم ساكت «ويا دار ما دخلك شر» أي إن كل اللجان التي عاينت هذه المعاصر، وتقارير البلديات والكتب والمراسلات والمواصلات «كلها أوراق زبالة» وإنها وزن زائد على قرارات الحكومة ويجب التخلص منها حتى لا تعوق أعمال الحكومة وسرعتها في إنجاز ما وعدت به في بيانها الذي تُلي أمام مجلس الشعب وتحت قبته!
هي معاصر قائمة قبل أن يدخل التنظيم أماكن تواجدها وتقارير البلديات تثبت ذلك، وأكدتها اللجان المختصة في المحافظة، وحصل أصحابها على سجلات صناعية وتجارية بعد أن دفعوا مئات الآلاف!
مع أن بعض هذه المعاصر قد تكون قديمة، لكنها بالتأكيد لا تعمل على «الجلّة» أو تلوث البيئة فهي مشاريع في أغلبيتها أسرية ومتوسطة يفترض أن تدعمها الحكومة لا أنْ تفرض عليها قيوداً جديدة، بعد أن طلبت هي – أي الحكومة- العمل على منح تلك الأسر ترخيصاً مؤقتاً يؤهلها لاحقاً للحصول على الترخيص الإداري، وهؤلاء فعلاً حلّوا «أكياسهم» لدفع رسوم هذا الترخيص، لكنهم أعادوا ربطها تحسباً للأيام السوداء.
يخشى أصحابُ هذه المعاصر أن يكون ذلك مقدمة لفرض رسوم مالية إضافية تحمل مفعولاً رجعياً أي لسنوات ما قبل التنظيم ما يضطرهم فعلاً لاعتبارها همّاً ووزناً زائداً أيضاً سيسرعون لرمْيه عن أكتافهم ليستريحوا من هذه الأحمال الثقيلة.