لم يعد الحديث عن الدعم الحكومي وخاصة التمويني منه يحتل الحيز الأكبر من الاهتمام لا من مسؤوليه ولا حتى المواطنين, لأنه فقد الكثير من معناه ومحتواه وحتى الفائدة المرجوة منه, في ظل ظروف صعبة أفقدته ذاك البريق الذي صاحبه لعقود مضت, كنا نشعر فيها بقيمة الدعم, أما اليوم فطار تحت وطأة ظروف خانقة منها اقتصادية واجتماعية وأخرى نفسية سببها تأثيرات الحرب على سورية, وما رافقها من تردي الواقع المعيشي, وارتفاعات سعرية لأغلبية المواد من قبل أصحاب الشأن وما تركته من آثار سلبية على المواطن في حياته اليومية, وحالة الغموض التي تشوب تصريحات المسؤولين عن مشروع عقلنته .!
لكن المشكلة ليست في العقلنة التي تحدث عنها مسؤولون كثر على اختلاف المستويات, والتي فرضت حالة من التشاؤم لدى المواطنين, وخاصة بعد سلسلة الارتفاعات السعرية على المواد المدعومة من دون زيادة توازيها على الرواتب والأجور, أو أي إجراء يقضي بتحسين الواقع المعيشي للمواطن, بل في الإدارة وطريقة التعاطي معها وضبط أسعارها بصورة تسمح بتنفيذ العقلنة وتحقيق جدواها..!
وما حصل خلاف (العقلنة) فجوة كبيرة بين مستويات الدخل والواقع الفعلي للأسعار وآثارها السلبية ليس بفعل الزيادة فحسب, بل بفعل التصريحات التي تفسح المجال أمام المستغلين والفاسدين والمفسدين لضبط إيقاع أدوات استغلالهم لها..!
وهذا يثير جملة من التساؤلات الهامة تدور في ذهن كل مواطن حول العقلية التي تدير فيها الوزارات المسؤولة عن الدعم وطريقة توزيعه, وما ظهر مؤخراً عن حالات النقص فيها في مقدمتها:
إجراءات الحكومة بمولودها الجديد (البطاقة الذكية) تحمل الطابع التخلي بصورة تدريجية عنه..!؟
أيضاً ما هي الخطة المستقبلية لوزارة التجارة الداخلية ومن يعاونها من زميلاتها لتحقيق الفائدة من عقلنة الدعم الجديدة وخاصة أنها تحمل الكثير من إشارات الاستفهام والدلالات التي تظهرها طرق التنفيذ سواء في المحروقات والغاز ورغيف الخبز وصولاً إلى السكر والرز وما يتبعها من مواد..!؟
لكن سبحة العقلنة «فرطت» وأصبحنا جميعاً خارج دائرة الدعم بدليل ما نشهده من سوء في توزيع الرغيف, والازدحام عليها, والحال ذاته على مراكز وصالات «السورية للتجارة», والأمثلة تطول ويطول شرحها ..!
وما نحتاجه عقلنة تجعلنا داخل الدعم لا خارجه, وتحمي المواطن من ساعات الانتظار الطويلة للحصول عليها, فهل يطول انتظارنا لرؤية عقلنة تحفظ ماء الوجوه..!؟