أشار مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” إلى أن الكونغرس الأمريكي أقر في 18 أيلول 2001 قانون “تفويض استخدام القوة العسكرية” والذي يعطي الرئيس الأمريكي سلطة استخدام القوة العسكرية ضد الدول والمنظمات والأشخاص، ضد أشخاص يرى أنهم خططوا لأحداث الحادي عشر من أيلول، أو سمحوا بوقوعها، أو نفّذوها أو أعانوا على تنفيذها من أجل منع أي أعمال إرهابية مستقبلية ضد الولايات المتحدة من هذه الدول أو المنظمات أو الأشخاص.
وقال المقال: هكذا فوض الكونغرس الرئيس جورج بوش الابن، وباسم “الحرب على الإرهاب”، لاستخدام القوة العسكرية ليس فقط ضد المنظمات أو الأشخاص، لكن ضد دول بأكملها، حيث يقرر الرئيس نفسه أنها مذنبة ويأمر بالتنفيذ الفوري عن طريق الحرب.
وفي الواقع فإن الوحيدين اللذين طالبا منذ فترة طويلة بإلغاء هذا القانون هما العضوان في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تيم كين والجمهوري كريستوفر يونغ، لكن محاولتهما باءت بالفشل حتى الآن.
ولفت المقال إلى أن الرؤساء اللاحقين لبوش (باراك أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن) استخدموا هذا التفويض، الذي تم استخدامه بأمر رئاسي في السنوات العشرين الماضية لـ”إضفاء الشرعية” على التدخلات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الأمريكية في 19 دولة حول العالم، بما في ذلك أفغانستان والعراق وليبيا وسورية واليمن وتونس وكينيا ومالي ونيجيريا والصومال والكاميرون والنيجر.
وتابع المقال: بعد ثلاثة أسابيع من إقرار القانون، أمر الرئيس بوش بمهاجمة وغزو أفغانستان بدعوى مطاردة الإرهابي أسامة بن لادن، وبعد ثلاثة أشهر أمر بفتح معتقل غوانتانامو، الذي آوى أشخاصاً من مختلف أنحاء العالم يشتبه في كونهم إرهابيين، وبعد عام ونصف العام، أمر بوش بمهاجمة وغزو العراق تحت ذريعة امتلاك أسلحة دمار شامل.
وأوضح المقال أن باراك أوباما، وعلى أساس القانون المذكور أيضاً، فوض وكالة المخابرات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في ليبيا استعداداً لحرب “ناتو” التي أدت إلى تدمير ليبيا، وكذا تم إنشاء “قائمة القتل” وتحديثها أسبوعياً، والتي ضمت أشخاصاً من جميع أنحاء العالم محكوم عليهم بالإعدام سراً بتهمة الإرهاب، والذين تم القضاء عليهم في الغالب بواسطة طائرة من دون طيار بعد موافقة الرئيس الأمريكي.
وبين المقال أن ترامب بدوره استخدم “التفويض باستخدام القوة العسكرية” في عام 2020 عندما أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وتمت العملية بطائرة من دون طيار في مطار بغداد، كما تم السماح بهجمات مماثلة بهذا النوع من الطائرات تحت غطاء القانون في أفغانستان والعراق وليبيا وباكستان والصومال وسورية واليمن.
وأضاف المقال: وأحدث تلك الهجمات تمت بناء على تصريح من بايدن واستهدفت سيارة يشتبه في تبعيتها لتنظيم “داعش” الإرهابي في كابول في 29 الشهر الماضي، وفي الواقع فقد وجد تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” أن السيارة لم تكن تحمل متفجرات بل خزانات مياه، وقد أسفر الهجوم عن مقتل عشرة مدنيين بينهم سبعة أطفال.