لطالما طالبنا الجميع بضرورة العملية التشاركية للنهوض بالبلاد والعباد وإعادة بناء وإعمار ما تم تخريبه خلال الحرب الإرهابية على سورية والحصارات الغربية الجائرة، وطالبنا بأهمية تعاون المواطنين مع بعضهم ومع المؤسسات الرسمية, وتحدثنا عن أهمية مساعدة رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والمنظمات المانحة لدعم الأسر المتضررة والمرافق العامة والخدمات والمشاريع الإنمائية والاستثمارية، وفعلاً كانت هناك استجابات كبيرة ورائعة من قبل الجميع وخاصة من المواطنين المقتدرين سواء المغتربين منهم أم الذين يملكون مشاريع اقتصادية وتجارية داخل البلاد، وشهدنا خلال المرحلة الماضية الكثير من المشاريع الخدمية التي قام بتنفيذها شخص أو عدة أشخاص, ومنها مشاريع تتعلق بالإنارة والطاقة البديلة كإنارة الشوارع والطرقات وتزويد بعض المؤسسات الرسمية بالكهرباء من خلال هذه المشاريع كمقاسم الهاتف ووحدات المياه وغيرها إضافة إلى حفر الآبار وتزويدها بالكهرباء من خلال الألواح الشمسية والتبرع بآليات ثقيلة كضاغطات القمامة والجرارات وغيرها الكثير.
وبعد إنجاز هذه المشاريع وقعت بعض المؤسسات الرسمية بمشكلة قانونية حول عائدية هذه الأعمال الممنوحة من المواطنين, فالمؤسسات الرسمية لا تستطيع صيانة هذه المشاريع وإصلاحها وتبديل قطعها لأنها غير داخلة بملكيتها ولا يوجد بند قانوني لذلك, وعلى سبيل المثال لا تستطيع مؤسسة المياه أن تصلح بئراً للمياه تم حفرها عن طريق الأهالي وتزويدها بمستلزمات الضخ والكهرباء لأن هذه الأجهزة والمستلزمات غير داخلة بممتلكات المؤسسة ولا توجد مادة قانونية تسمح بصيانتها وإصلاحها، وحتى إذا سرقت بعض المستلزمات أو الأجهزة التابعة لهذه المشاريع لا يستطيعون كتابة ضبط من مركز الشرطة بعملية السرقة وهكذا.
لذلك لابدّ من إيجاد طريقة أو صيغة قانونية تسمح بمثل هذه الأعمال للمشاريع الممنوحة من المجتمع المحلي, ولابدّ أن تكون عائديتها للمؤسسة المختصة من خلال إيجاد بند قانوني يسمح بذلك ونتمنى من الجهات الحكومية المختصة إيجاد مثل هذه السبل حتى تكون الأعمال كاملة, ولها قيمتها بين المواطنين وعند الجهات المعنية.