للحروب مفاهيمها الخاصة ومفردات جديدة تلد من رحمها, تفرض على أرض الواقع, برضا المواطنين أم لا.. تتناسب مع الحالة الأخلاقية والإنسانية لهم أم لا! وخير مثال مفرزات الحرب الإرهابية على سورية والتي نعيش تفاصيلها الدقيقة لحظة بلحظة..!؟
والخطورة فيها أن هناك البعض من المواطنين يروِّجون لهذه الظواهر والمفردات محاولين تطبيقها على مجتمعنا وتغيير سلوكه الذي اعتاد محبة الوطن, والحفاظ على هويته الإنسانية والأخلاقية, والتعامل في السلوك اليومي من خلالها لحماية كامل مضمون «الإرث» الوطني بما يحمله من مكونات دينية واجتماعية واقتصادية وعلمية, وغير ذلك كثير من هذا الإرث الذي يحاول الأعداء, ومن يعاونهم من المتآمرين في الداخل لضرب مكوناته..!
وهنا لست بصدد عرض تلك المفردات, بقدر ما نريد التذكير بأولويات العمل للحكومة الحالية باتجاه محاربة مفردات دخيلة على مجتمعنا, وذلك من خلال تحصين أهم مكون للمجتمع ألا وهو المواطن, وذلك من خلال إيجاد حالة من التدعيم الاقتصادي والاجتماعي تمكنه من مجابهة السلبيات, وهذه يمكن تحقيقها من خلال عدة قضايا مطلوب من الحكومة الاهتمام بها أكثر من أي وقت مضى, أهمها موضوع الدعم ووضع الآلية الصحيحة التي تكفل وصوله لأهله, إلى جانب مسألة في غاية الأهمية تتعلق بسياسة التعليم وربطه مباشرة بمواقع العمل بحيث تسمح للخريجين من الجامعات والمعاهد الحصول على فرص عمل, علماً أن التجارب السابقة لم تحظَ بنتائج طيبة في هذا المجال وتركت الآلاف من الشبان خارج دائرة العمل.
والموضوع المهم في العمل الحكومي هو تنظيم مكون العمل الرقابي الذي يضم عدة جهات رقابية تتضارب في عملها وآلية تنفيذ رقابتها في معظم الأحيان, وممارسة أنشطة تناقض جوهرها ما يفرض حالات فساد وسرقة من قبل بعض عناصرها, ليس في حسابات الأسواق فحسب, بل في المجالات الخدمية والاقتصادية وغيرها..!؟
وهنا لا نريد أن ننسى الاهتمام بقطاع الخدمات الذي انهارت منظومته إلى حدٍّ ما بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من جهة, وتردي معظم مفاصله الإدارية وعدم قدرتها على مجاراة الواقع من جهة أخرى.
هذه معضلات أمام الحكومة تحتاج حلولاً, ونحن لا نطلب فعل المعجزات بقدر ما نريد إدارة صحيحة ومراعاة هموم المواطن ومعالجة مشاكله اليومية بصورة معقولة, لا زيادة التعقيدات التي تظهرها حاجات المواطن اليومية وكيفية الحصول عليها, ونحن كمواطنين بانتظار ترجمة أقوالهم إلى أفعال ..!؟