بعد رفع أسعار المازوت، وارتفاع أجور النقل بشكل كبير ومخيف في مختلف المحافظات، بحيث باتت هذه الأجور المرتفعة تشكل عبئاً ثقيلاً على كل فئات المجتمع، وأصبحت هماً حقيقياً يقضّ راحة الجميع .. نحن على أعتاب عام دراسي جديد، يحتم انتقال عشرات آلاف المعلمين والمدرّسين من بيوتهم إلى المدارس.. وقد تكون في مناطق بعيدة أو محافظات أخرى.. هذا يعني أن الراتب والتعويضات التي تتقاضاها هذه الشريحة بالكاد تكفي أجور النقل مع تحمل مزاجية أصحاب وسائط النقل ونفوس أغلبهم المريضة .. وهذا يحتّم على الإدارة التربوية أن تتخذ بعض الخطوات للحفاظ على استمرارية العملية التربوية، مثل تسهيل نقلهم إلى مدارس تكون أقرب إلى سكنهم.. أو أن تقوم بتجميع الحصص في يومين أو ثلاثة لتخفيف الأعباء المالية عنهم .. أما شريحة الموظفين، فيجب أن تعمل الدوائر الحكومية على التخفيف أيضاً من أعباء النقل وأجوره المرتفعة.. صحيح أن هناك الكثير من المؤسسات والشركات تتعاقد مع وسائط نقل للموظفين، وفي المقابل هناك عددٌ لا بأس به من الدوائر لا تمتلك الإمكانية للتعاقد.. لذلك فإن الاتفاق بين هذه الدوائر والشركات والمؤسسات قد يتيح إمكانية استيعاب أغلبية الموظفين، وتالياً أيضاً تخفيف الكثير من الأعباء المادية.. وبما أن هناك الكثير من الإدارات « المقنزعة» فيفترض أن يرعى المحافظون مبادرات كهذه إن راقت لهم .. تبقى فئة طلاب الجامعات والمعاهد وأعدادهم كبيرة جداً والتكاليف التي يدفعونها مرهقة.. وهم الأكثر تأثراً من ارتفاع أجور النقل.. هؤلاء إما أن ينصبوا الخيم بالقرب من كلياتهم ومعاهدهم.. أو استئجار بيوت بأسعار سياحية..أو الإقلاع عن التعليم.. وهنا الجميع خاسر.. الغريب أنه مع وصول أعداد لا بأس بها من باصات النقل الداخلي منذ أعوام إلا أن تشغيل بعض هذه الباصات إلى المناطق والأرياف ما زال متعثراً ويقف وراء هذا التعثر عدم توافر السائقين.. فكيف سيكون الحال عند وصول الباصات الجديدة التي ستستوردها وزارة الإدارة المحلية ..!؟