دعت منظمات حقوقية دولية، الشركات العاملة في مشروع “نيوم” السعودي الذي يشرف عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للتوقف عن بناء المشروع في محافظة تبوك شمال غرب السعودية على حساب أراضي قبيلة الحويطات.
وعبرت المنظمات من بينها “سند” الحقوقية، عن مخاوفها من الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها سلطات النظام السعودي لتهجير أبناء الحويطات، معتبرة أن استمرار دعم مشروع السلطة “نيوم” انتهاك لحقوق الشعب السعودي، ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان العالمي.
ودعت هذه المنظمات المجتمع الدولي لوقف المخاطر الجسيمة على حقوق الإنسان لقيام السلطات بتهجير الآلاف من سكان المنطقة.
وفي وقت سابق، أعربت قبيلة الحويطات عن غضبها واستنكارها لقيام سلطات الرياض بهدم منازلها في محافظة تبوك، وتهجير أبنائها قسراً من أجل بناء مشروع “نيوم” السياحي التجاري، وشبه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أعمال السلطات بحق القبيلة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
ورفض الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي في “تغريدة” له على “تويتر” تهجير قبيلة الحويطات معتبراً أن أعمال سلطات الرياض تشبه قيام الاحتلال الصهيوني بهدم المنازل وسرقة الأراضي الفلسطينية وسجن من يرفض ذلك أو قتله، وقال في “تغريدة” أخرى: إن ترحيل وإرهاب النظام لأبناء القبيلة وقتل بعضهم وسجن آخرين جراء تمسكهم بأراضيهم وبيوتهم هو انتهاك لحقوق الإنسان.
من جهتها، شنت الناشطة السعودية حصة بن محمد الماضي التي تقيم في السويد هجوماً عنيفاً على النظام السعودي واتهمت السلطات التي وصفتها بالقمعية باغتصاب الأراضي وهدم البيوت وتهجير أصحابها قسراً كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن من يرفض ذلك يقتله النظام أو يعتقله كما حدث لعبد الرحيم الحويطي الذي قتله رجال الأمن لأنه رفض ترك منزله.