برمجة المستوردات والصادرات

عاد موضوع ترشيد المستوردات إلى الواجهة بعد إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أيام قراراً يقضي بإيقاف استيراد عددٍ من السلع ووقف منح الموافقات اللازمة لاستيرادها، والذي استحوذ على نقاشات طويلة واختلافات في وجهات النظر منذ سنوات طويلة تعود إلى ما قبل الحرب الإرهابية على بلدنا.
وكانت الاختلافات في وجهات النظر تجري بين كل من المنتجين والتجار المستوردين، كلٌّ حسب مصلحته بزيادة الأرباح على حساب أسعار السلع في الأسواق المحلية وجودتها، وقبل الحرب على سورية كان ميزاننا التجاري يعاني اختلالاً بسيطاً لمصلحة المستوردات، لم يكن من الصعب تغطيته وخاصة مع وجود النفط والإنتاج الوفير من جميع أنواع السلع والخدمات.
أما الآن وفي ظل الظروف الراهنة التي يعاني فيها اقتصادنا الآثار بسبب ما دمره الإرهاب الممنهج والحصار الظالم من قبل قوى الطغيان على بلدنا، كان لابدّ من وضع أولويات تحافظ على احتياطاتنا النقدية وتؤمن احتياجاتنا الأساسية ولاسيما الغذائية والزراعية، وتؤمن إعادة اطلاق عجلة اقتصادنا، وإعادة بناء ما تم تدميره بفعل الحرب والإرهاب على بلدنا..
لذا ما نتمناه أن تكون أولويات الاستيراد مدروسة ومبرمجة وفق الاحتياجات الملحة، وأن تبنى على دراسات واقعية دقيقة عن أهمية المواد المستوردة في ظل الظروف الراهنة، وألا يؤثر فقدان ما تم منع استيراده على قطاعات إنتاجية أو خدمية تسبب اختناقات وتضيف أزمات جديدة إلى حياة المواطنين، أو أن تسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة..
ولعل من أهم المواد الواجب دراسة وقف استيرادها ما ينتج محلياً بمواصفات وأسعار مقبولة لدى المستهلكين، وعلى رأسها صناعة النسيج والألبسة، التي تعاني منافسة شديدة تهدد بإغلاقها وفقدان عشرات آلاف فرص العمل.
وفي المقابل أيضاً يجب أن يكون لدينا برنامج مدروس للصادرات، يركز على توازن الأسعار بين المنتجين والمستهلكين بما يحقق مصلحة الطرفين في الأسواق المحلية، والتشديد على أن تحقق هذه الصادرات أعلى قيمة مضافة لاقتصادنا من خلال العمل على تصنيع موادنا الأولية والزراعية وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام.