على مبدأ: «أهل مكة أدرى بشعابها»؛ هكذا شخّص قائد الوطن عمل المجالس المحلية، وهكذا نصح الإدارة المركزية: «المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية, وتالياً طرح الحلول وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يبتعد عن الغرق في التفاصيل, ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط .. وتالياً فإن العراقيل التي تضعها وزارة الإدارة المحلية أمام المجالس المحلية يجب أن تلغى، وتترك لهذه المجالس أن تقوم بعملها وتشجعها على اتخاذ القرار الذي يناسب طبيعة هذا المجلس أو ذاك ..
وهنا يجب أن ترفع وزارة الإدارة المحلية «كما كتبنا سابقاً» يدها عن تنظيم منطقة شرق الكورنيش في مدينة طرطوس، وتترك لمجلس المدينة أن ينفذ المقترحات التي حبست في أدراج الوزارة منذ أعوام .. إضافة إلى إخراج هذا الملف من « مزاجية» اللجان الإقليمية, والتي يعدّ مندوبو الوزارات أصحاب الكلمة الفصل فيها ولا دور لمجلس مدينة طرطوس إلا انتظار مزاجية هؤلاء .
ليس الأمر محصوراً فقط بشرق الكورنيش، لأن هناك الكثير من المشاريع والقرارات التي اتخذتها بلدية طرطوس والمحافظة لاقت المصير نفسه، وما أكثر الشواهد على ذلك .. تبدأ من الشط الجنوبي للمدينة, ولا تنتهي عند السكن المناطقي، لكننا نركز على شرق الكورنيش لاعتبارات اجتماعية بالدرجة الأولى، لأن سكان هذه المنطقة ممنوع عليهم ترميم بيوتهم أو بناؤها من جديد إلا وفق ضوابط وشروط هي أصعب من امتحانات الهندسة الوصفية.
ليس هذا فحسب، بل إن عدم ثبات الجهات المعنية على قرار أو إجراء ما هو عائق جديد .. فلا يكاد يصدر قرار، حتى يطوى أو يلغى, وتالياً العودة إلى نقطة الصفر .
عشرات الأسر تتضرع إلى السماء أن يجدوا حلاً لهذه المعضلة، خاصة أن أغلبية البيوت؛ إما تغمرها مياه الأمطار, أو يعيش سكانها «من تحت الدلف لتحت المزراب »..!!