نريد أفعالاً

بات المنتظر من الحكومة الجديدة، التي جلّ الوزراء فيها، يفترض أنهم عرفوا وخبروا تماماً حجم المشكلات التي يعانيها المواطنون، أن يدركوا تماماً أهمية الوقوف عند تلك المشكلات لاجتراع الحلول الناجحة، البعيدة عن التجارب المحبطة، ولا سيما أن العديد من القضايا المهمة، التي يمكن لها مع قليل من النظرة الشاملة والواقعية، والرؤية السليمة تجاوز تلك المعاناة، ونقصد هنا على سبيل المثال لا الحصر مادة الخبز، فزيادة عدد المعتمدين في المناطق والأحياء السكنية، مع مراقبة حثيثة لمن يقوم بتهريب المادة من الأفران لخارجها، كفيل بالوصول إلى صيغ تؤمن اليسر والراحة للمواطنين، إذ من غير المقبول أن يبقى الهم ّاليومي كيفية تأمين ربطة الخبز، وهو يرى عدداً من الباعة الذين انتشروا على أطراف الأفران يستغلونه، ويبيعونها بالسعر الذي يريدونه، فلنوقف البيع في الأفران ونوزع مادة الخبز المنتجة على المعتمدين في كل المناطق والأحياء المحيطة بتلك الأفران، مع زيادة المراقبة اليومية الدائمة والمحاسبة بشدة لمن يتلاعب بقوت المواطن.
يجب ألا تقف المسألة عند هذه المادة فحسب، بل كل المواد التي يحتاجها ، فمن غير المقبول توافر المواد المدعومة من قبل الدولة في السوق السوداء بأسعار خيالية، كمواد البنزين والمازوت والغاز، ولا تكون في متناول المواطنين إلا بعد معاناة الانتظار، لوصول الرسائل الخاصة بهما، وانتظاره الطويل لعدم مقدرته الشرائية تأمين ذلك من المتوافر في السوق السوداء.
السؤال الذي يؤرق الجميع ومازال طنينه يصل الآذان، ما عدا أصحاب الشأن في المحاسبة، كيف وصلت تلك المواد إلى هؤلاء التجار المستغلين، ومن أوصلها لهم، ولماذا لا تتم محاسبتهم ومنعهم من البيع؟
الأحوال المعيشية للمواطنين يجب أن تكون هاجساً يومياً وهدفاً رئيساً لعمل الفريق الحكومي المعني، لأننا نريد أفعالاً وليس أقوالاً وتصريحات فقط، نريد متابعة إضافية وحثيثة ودقيقة ومحاسبة شديدة للفاسدين.
نريد كشف حساب لعمل الوزارات الخدمية على وجه التحديد، ماذا قدمت؟ ماذا فعلت وأين اجتهدت؟ وماذا قدمت من حلول للمشكلات؟ وأين أخفقت لتجاوز ذلك في قادمات الأيام، فهل المسألة صعبة لهذه الغاية لنبقى في دوامة التجريب؟.
الجميع يعتقد ويدرك أن الوطن تعرض لحصار جائر على مختلف الصعد، فلنتجاوز المنغصات بتكاتف الجميع، وبالتعاون والعمل نسمو إلى مستوى الطموحات والأماني التي ننشدها ونتطلع لها.