أكثر من عشر سنوات من الحرب الإرهابية على بلدنا دمرت معظم مكونات الحياة اليومية للمواطن, وبأدوات متجددة, أخطرها المال المشبوه الذي مازال يتدفق بصور مختلفة واستخدمه في التدمير وشراء المرتزقة لممارسة عمليات التخريب والتدمير لمقدرات الوطن والمواطن .!
وما يدعو للقلق والخوف، يكسوهما أسف كبير، أن المال نفسه يسعى للسيطرة على سوق الاستثمار, والمشاركة بإعادة الإعمار, والأخطر أنه مازال يغذي الأسواق المحلية بالمنتجات والسلع بصور مختلفة منها مباشرة, وأخرى غير مباشرة عن طريق ضعاف النفوس من التجار والمرتبطين متذرعين بحجج مختلفة, أقلها حاجة الأسواق للمواد والسلع, بعد استهداف المنشآت الإنتاجية العامة والخاصة وتدمير الآلاف منها, وخروجها من الخدمة لتهيئة الظروف والأسباب التي تم من خلالها تبرير دخول تلك المنتجات لأسواقنا المحلية , مقابل تراجع إنتاجنا المحلي وهذا بدوره أعطى الفرصة للمستغلين لممارسة نشاطهم بصور مشبوهة ..!
والأخطر أنهم يظهرون بأسماء مستعارة , ومسميات قريبة من مشاعر المواطنين لنيل الرضا والقبول عندهم وتسويق ما يريدون تحت ضغط الحاجة وظروف المعيشة الصعبة, التي فرضتها ظروف الحرب على سورية, وفقدان أهم داعم ومقوم أساسي لها متمثلاً في تراجع قوة الإنتاج في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية , وهذا ما تعمل عليه وتستغله الوجوه الجديدة من التجار والحرامية والمستغلين للظروف سواء أصحاب المال المشبوه, أم الوجوه التي نمت في ظل الظروف الحالية (وكونت) الثروة والمال على حساب المجتمع ككل, ووضعت في أماكن آمنة لدى الجوار تنتظر فرصة العودة للانقضاض على ما تبقى من مقومات, ضاربة عرض الحائط برأس المال الوطني الذي رفض الخروج من البلد على الرغم مما أصابه من خسارات متلاحقة بفعل الحرب على سورية وتداعياتها الكارثية ..!
لكن ما يثير القلق وحفيظة الناس هو الترحيب بذلك من قبل الكثيرين وهذه مسألة في غاية الخطورة ينبغي التعامل معها بحذر شديد, وتعاطٍ وطني كبير احتراماً لدماء الشهداء وجرحى جيشنا الباسل وتضحياته المستمرة ..
ولتحقيق ذلك نحتاج آلية واضحة تكفل المحاسبة وعودة الأموال المنهوبة, واستبعاد حرامية الأزمة من المشاركة في إعادة الإعمار… والأهم تقديم الدعم والمساندة لرؤوس الأموال الوطنية للمشاركة في إعمار ما خرّبه الإرهاب .. !!..
وهذه الآلية هي مسؤولية الحكومة في وضعها وترجمتها على أرض الواقع فهل ننتظر كثيراً..!؟
Issa.samy68@gmail.com