كراحلة تنوخ بأحمالها، هكذا يراد لـ«السورية للتجارة» أن تكون.. فهي لا تستطيع حتى الآن أن تؤمن كل ماتحتاجه من السكر والأرز على اعتبار أنها تتدخل إيجاباً في تأمين هذه المواد.. إضافة إلى ذلك فهي تسعى إلى إيجاد تشكيلة سلعية واسعة أيضاً بأسعار منافسة ومواصفات جيدة.. وهي في سبيل تأمين هذه المواد تستدين من صندوق الحكومة.. من دون أن تسدد حتى الآن أي دفعة.
يبدو وكأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحب التمتع بمنظر الازدحام عندما قررت أن تبيع الخبز في صالات «السورية» على البطاقة.. وهي الآن على ما يبدو ترغب بزيادة الصفوف، لذلك قررت حصر بيع المياه المعبأة من بقين والفيجة والدريكيش والسن، عن طريق «السورية للتجارة».. لا شك في أنها خطوة غير مدروسة برغم أنها تحقق أرباحاً جيدة.. على اعتبار أن شريك الماء لا يخسر.. منذ الإعلان عن ذلك توقفت شركات تعبئة المياه عن البيع للمتعاقدين «علماً أن مستودعاتها مليئة», وتالياً خلقت سوقاً سوداء جديدة لمادة لم تكن في الحسبان، حيث تجاوز سعر العبوة 1800 ليرة, وإلى ارتفاع لأن «السورية للتجارة » لم تفصح عن الصيغة التي ستعتمدها في التوزيع خاصة للمطاعم والمصايف والمحال التجارية والفنادق.. هذا الأمر سيربك عملية التوزيع خاصة في الساحل حيث تنشط هذه الأيام السياحة الداخلية ويكثر رواد الشاليهات إضافة إلى المناطق الداخلية التي تحتاج أسرها إلى المياه المعبأة أيضاً.
لو أن «السورية للتجارة» قامت قبل الإعلان عن حصر البيع بصالاتها، بترتيب أمورها وإيجاد مستودعات خاصة وسيارات وجهزت الصالات أيضاً لما حدثت أو تحدث أزمة أو ابتزاز .. لكنها أتت على شاكلة «هوشة» لم ينجلِ غبارها بعد.. لذلك هي «معكرة» حالياً.. لكن ما ظهر هو أن وجود أصناف وماركات من المياه غريبة عن أسواقنا.. وللعلم، استيراد المياه ممنوع منذ زمن طويل ..!!؟