كي نشرب!

نمضي في فصل الصيف والحرارة على أشدها وخاصة هذه الأيام، وخلاله يكثر استهلاك المياه سواء لأغراض الشرب أو للاستعمال المنزلي.. والسؤال: هل تستطيع الأسر أن تحصل على احتياجاتها منها ولو بالحدّ الأدنى؟
الذي يحدث في الصيف من كل عام هو تطبيق برنامج تقنين قد يطول أكثر من بقية فصول السنة لكون غزارة بعض المصادر المائية تتراجع، بينما تهدر كميات كبيرة منها لمصلحة ري المحاصيل الصيفية، وذلك بفعل التعديات الحاصلة على معظم تلك المصادر وخاصةً خطوط الدفع القادمة من مشاريع مياه الشرب الرئيسية ضمن بعض المناطق والتي لا يمكن ضبط معظمها بسبب الظروف الراهنة، ويرجح أن الهدر من بعضها قد يصل إلى أكثر من نصف الكميات الخارجة من محطات الضخ.
هذا الواقع جعل الكثير من الأهالي لا يتمكنون من الحصول على الكميات التي تسدّ متطلباتهم من مياه الشرب، وخاصة في ظل عدم كفاية فترة وصل التيار الكهربائي أثناء دورهم في المياه لتشغيل المضخات المنزلية وملء الخزانات، وما يفاقم الوضع أكثر أنه لا يمكن لأي مواطن أن يحصل على مخصصات من مادة البنزين بالسعر المدعوم لتشغيل المولدات أثناء انقطاع التيار الكهربائي وضخ المياه.
وأمام ما تقدم فإن السكان سيتكبدون مشقة البحث المضني عن صهاريج المياه الجوالة التي لم يعد تأمينها بالأمر الهيّن، وإن حالفهم الحظ وتمكنوا من التواصل مع أحد تلك الصهاريج فحينها ستكون الصدمة شديدة للثمن الفاحش الذي يتم طلبه، حيث يتراوح سعر المتر المكعب الواحد بين 7 و10 آلاف ليرة، وذلك حسب شدة الطلب وبُعد منهل المياه الذي تملأ منه الصهاريج المياه، والمسوغ الجاهز لدى أصحاب الصهاريج هو شراء وقود آلياتهم والمضخات الموضوعة عليها بأسعار السوق السوداء.
المأمول إيجاد آلية تزيد من وقت الكهرباء في الأحياء المقرر دورها بقدوم المياه والسماح بمخصصات شهرية بحدود 10 ليترات من البنزين خلال أشهر الصيف تصرف من خلال البطاقة الإلكترونية لكل أسرة لتمكينها من تشغيل المولدات وتعبئة المياه أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع أهمية أن يتم التواصل والتعاون مع المجتمع المحلي للحدّ ما أمكن من التعديات على مصادر مياه الشرب لعلها تكفي احتياجات السكان ولو بالحدود الدنيا.