تعقيد مشكلة النقل!

بقيت مشكلة النقل بعد شهر تقريباً من رفع سعر مادة المازوت ورفع تعرفة النقل على مختلف خطوط النقل الداخلية والخارجية بين الجهات الرقابية التي ترى أنها حسبت بدقة متناهية نسبة الارتفاع الواجب وضعها في تسعيرة النقل الجديدة، وبيّن أصحاب وسائط النقل الذين يشتكون للجميع بأنها لم تراعِ الارتفاع الحاصل في مصروفات تشغيل آلياتهم التي لا تتضمن فقط مادة المازوت.
والأمر السيىء أن هذه المشكلة تزداد يوماً بعد يوم، فتجد على الطرقات مئات المواطنين المنتظرين لمكان يتسع لهم ولو على الباب الخارجي للباصات، هذا إضافة إلى فرض أجور مرتفعة على المواطنين من قبل السائقين ولاسيما في الأرياف، واضطرار المواطنين للخضوع حتى يصلوا إلى أعمالهم.
وفي كل يوم تعلن الجهات الرقابية عن تنظيمها عدداً من الضبوط بحق السائقين المخالفين لتسعيرة النقل أو غير المعلنين عنها، وحرمان أصحابها من الحصول على مخصصاتهم من مادة المازوت وكأنها بذلك حلت المشكلة وقضت على الفساد من جذوره، متجاهلة أن مثل هذه الإجراءات ستزيد من أزمة الازدحامات وحرمان المواطنين من وسائل نقل تعدّ أرخص من غيرها، وهذا ما يدفعهم للوقوع في براثن أصحاب التكاسي العامة والخاصة الذين يطلبون أسعاراً خيالية مقابل خدماتهم “الجليلة”.
لذلك؛ لحل هذه المشكلة المتفاقمة لا بدّ من اتخاذ العديد من الإجراءات أولها إعادة دراسة تعرفة النقل لوسائط النقل العامة بشكل يأخذ في الحسبان الارتفاعات التي ترافقت مع ارتفاع سعر المازوت وبشكل جدي (وعلى سبيل المثال ارتفاع تكاليف معيشة أسر أصحاب المركبات من المواد الغذائية) وثانيها تسريع وصول باصات النقل الداخلي التي أعلن التعاقد عليها ووضعها في خطوط النقل حتى تحدث نوعاً من التوازن الإيجابي في “سوق” النقل.
أما الاكتفاء بتوقيف الآليات المخالفة أو حرمانها من مخصصاتها، وتكثيف الدوريات الرقابية فلن يجدي نفعاً ، بل سيزيد تعقيد المشكلة.