بعدما تبين أن 43 شركة ومؤسسة عامة وخاصة معفاة من التقنين، أي (مكهربة ) 24 /24 وهي تستهلك 28،5 ميغاواط ساعي، ومن ضمن هذه الشركات والمؤسسات 14 شركة خاصة منها فنادق ومنتجعات وشركات صناعية.. و شركات تعمل في مجال صناعة الفلين وهذا له علاقة كبيرة بالإنتاج الزراعي..
وبعدما علمنا أن الكيلو واط يباع لهذه الشركات بـ53 ليرة، بينما تقوم شركات الكهرباء في المحافظات بشراء الكيلو واط المنتج من مزارع الطاقة الشمسية ومن الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء بـ310 ليرات ليتبين أن الدولة تدعم منشآت القطاع الخاص الصناعي والسياحي بـ257 ليرة عن كل كيلو واط .. من دون أن ينعكس ذلك على أسعار الفلين مثلاً الذي تباع الواحدة منها بأكثر من 1700 ليرة .. وهذا ينطبق على الفنادق والشاليهات التي تُحصّل أكثر من نصف مليون ليرة باليوم الواحد مقابل خدماتها، ما يؤكد فعلاً عدم العدالة في التقنين.. إضافة إلى أن هذه الكمية تعادل ثلث الكمية المعطاة إلى محافظة طرطوس.
وما نخشاه، هو أن تكون هذه الشركات والمؤسسات مخصصة بالمازوت، وبذلك تكون قد أخذت (المجد) من أطرافه.. وتكون أيضاً قد أخذت حصتنا نحن المستهلكين مرتين.. الأولى في الكهرباء والثانية في المازوت.. ولأنها مدعومة ليلاً ونهاراً بالكهرباء، فهي لا تحتاج المازوت إلا للمتاجرة بالسوق السوداء.. إذ لا مولدات ولا هم يحزنون.. ولعلمكم فإن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء 3000 ليرة وأكثر أحياناً.. لذلك نتمنى أن تقوم فروع محروقات بالتنسيق مع شركات الكهرباء لتحديد هذه الشركات ولاحقاً التدقيق في كميات المازوت المستجرة.. وإذا ما كان هناك فعلاً استجرار، أن تتم محاسبتهم وفق القانون 8 لعام 2021 وتغريمهم بأسعار السوق السوداء.
قد لا تكون مسؤوليتهم، فهم قطاع خاص (يهبش) من أي جانب، لكنها مسؤولية الجهات الحكومية التي تمنح الموافقات.. لماذا لا تسأل كيف ستصرف هذه الشركات الدعم.. وكيف ستراقبها..؟