يمكننا القول حالة من الوعي تمتد على مساحة الوطن لاستغلال ما أمكن من الموارد المادية والبشرية, والإمكانات الاقتصادية المتوافرة على كامل جغرافية بلدنا, لتفادي التداعيات السلبية التي فرضتها سنوات الحرب على سورية, والحصار الاقتصادي الأمريكي الظالم, وتسخير هذه الموارد لخدمة المواطن وتوفير المزيد من مكامن القوة للدولة من جديد, وهذا الأمر بدا واضحاً من خلال الاهتمام الحكومي بإعادة تأهيل المنشآت التي تضررت بفعل الإرهاب, وعودة الاهتمام بالاستثمار وتنشيط الشركات الخاصة على اختلافها وتنوعها وتبسيط الإجراءات التي تكفل زيادة إنتاجيتها وحجم دعمها للسوق المحلية. وهذه استدارة يمكننا القول إنها في مكانها, وفي الوقت الصحيح, وفي ظل ظروف صعبة تعانيها أسواقنا المحلية من ندرة في المنتجات وصعوبة تأمينها, إلى جانب الاهتمام بقطاع أكثر أهمية وإنتاجية، هو المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر!.
وتالياً الحديث عنها, يعني بالضرورة الحديث عن قطاع اقتصادي كبير يشكل العامل الأساس والمحرك الأقوى لعجلة النمو على المستويات كلها, الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والعلمية.
وكل التجارب ليس في بلدنا فحسب, بل في كل البلدان تؤكد حتمية عدم الاستغناء عن هذا القطاع, وما يوازيه من قطاع الشركات الخاصة المحدودة المسؤولية والمساهمة وغيرها, لما يشكله من واقع اقتصادي ضخم, من حيث القدرة المالية والإنتاجية والعمالة الموظفة فيه, والأهم المساهمة الكبيرة في زيادة الناتج المحلي, وهذه مسألة من الصعب تجاهلها, لذلك تسعى اليوم الحكومة لتوفير الأرضية المناسبة وإيجاد البنية الخدمية التي تسمح بتحقيق انطلاقة ترقى إلى مستوى حاجة الوطن, بتوفير إنتاجية متنوعة من السلع والمنتجات الضرورية التي تلبي حاجة المواطنين على اختلافها وتنوعها, ونستطيع من خلالها التخلص من قيد العقوبات وحالات الابتزاز التي تظهر في تأمينها من الأسواق الخارجية ..!
وانطلاقاً من هذه الحقائق وغيرها نجد أن الحكومة قدمت المزيد من وسائل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها المحرك الأساس للنمو الاقتصادي, واليوم تكمل استدارتها لتأمين وسائل الدعم المشجعة لتحقيق انطلاقة جديدة لقطاع اقتصادي في غاية الأهمية كان شبه منسيٍّ يكمن في قطاع الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية وتفعيله لممارسة دوره الوطني في ظل الحاجة لاستثمار كامل طاقات الوطن, فهل تنجح الحكومة في استدارتها هذه وتحقق الغاية الأساسية منها.. نحن بانتظار ذلك..!؟