تثبيت المؤقتين والإصلاح الإداري

يشكل عامل الرضا الوظيفي أحد أهم مقومات النجاح للمؤسسات والفعاليات الاقتصادية والخدمية الحكومية والخاصة، وهو الشرط الأول لتحقق هذه الجهات أهدافها سواء في زيادة الإنتاج أو في تقديم الخدمات وزيادة الأرباح…..
ومن أهم شروط تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين هو الشعور بالانتماء إلى المنشآت التي يعملون فيها بشكل يدفعهم إلى الإخلاص في عملهم والغيرة على مؤسساتهم حتى تستمر وتقدم لهم في المقابل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي..
بناء على ما سبق يمكننا الحديث عن مشكلة تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة والذين سمعوا خلال السنوات الماضية الكثير من الوعود والدراسات عن نية تثبيتهم من دون نتيجة، ومازالوا يعيشون على أمل تثبيتهم وتحقيق الرضا الوظيفي، ولاسيما أن آخر مرسوم تثبيت صدر منذ عقد من الزمن (باستثناء مرسوم تثبيت المؤقتين العاملين وفق عقود تشغيل الشباب الذي صدر عام 2017).
ومع بدء تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر الإصلاح الإداري الذي اختتم نهاية الشهر الماضي، من خلال إصدار عدد من الوزارات لهياكلها التنظيمية الجديدة، لابدّ من أخذ تثبيت المؤقتين في الحسبان لأنه ركن أساسي من أركان نجاح هذه التوصيات.
وخاصة أن المؤتمر عدّ الإصلاح الإداري رافعة لتحقيق كفاءة العمل في الجهات العامة وتحقيق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة في هذه الجهات أو التي ستلتحق بها مستقبلاً، من خلال وضع معايير عادلة ومهنية لإجراء المسابقات بعد وضع خريطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة.
إضافة إلى تركيز ثلاث توصيات من المؤتمر على مراجعة الفئات الوظيفية الخَمْس في الدولة، لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين، ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية، وإجراء مسابقة مركزية على مستوى كل الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية، والعمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى المحافظة على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها على النحو الأمثل في جميع الوزارات، وفق معايير فنية ناظمة للخبرة.
لذلك يأمل المؤقتون أن يكون إغفال الذكر المباشر لوضعهم في توصيات المؤتمر ناجماً عن أن تسوية أوضاعهم شرط أساس لنجاح التوصيات الصادرة.