تعديات

دأبت مختلف الجهات الخدمية العامة على توظيف جميع الإمكانات البشرية والمادية من أجل إعادة تأهيل مختلف البنى التحتية اللازمة والضرورية لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين في مختلف المدن والبلدات التي تحتاجها.
إن التأهيل جاء من باب تأدية الجهات المعنية لواجباتها بتأمين الخدمات المطلوبة على تنوعها من مياه وكهرباء وهاتف وصحة وخبز وغيرها بعد أن كانت تضررت منظومتها خلال سنوات الحرب على سورية، وتلبيةً لمطالب الأهالي المتكررة بها في مختلف المناسبات والفعاليات، والتشديد عليها بإلحاح من وفود المجتمع المحلي التي تكاد لا تبرح أروقة المحافظة سعياً وراء الحصول على الخدمات الأساسية لمعيشتهم أو النهوض بما هو متوفر منها.
إن تفعيل عمل الخدمات وجعلها بالمستوى المقبول لم يكن بالأمر السهل على الجهات ذات العلاقة بسبب ظروف الحصار الغربي الجائر، حيث اعترض ذلك صعوبة بالغة في تأمين التجهيزات اللازمة بمختلف مفاصل منظومات تلك الخدمات، وتطلب اعتمادات مالية ضخمة توفيرها ليس بالأمر الهين في ظل ضعف الموارد.
ما يثير الاشمئزاز أنه وبعد كل الجهود المبذولة وتكريس كل الإمكانات المتاحة والتي أثمرت بقطع أشواط متقدمة على صعيد توفير الخدمات الحيوية المختلفة، أصبحنا نسمع عن قيام بعض ضعاف النفوس (خفافيش الليل) بالتعدي على أجزاء من منظومات تلك الخدمات بالسرقة مستغلين الظروف السائدة في بعض البلدات، وذلك ما يتسبب بتعطيلها إن جزئياً أو كلياً ويلحق الضرر بالأهالي، إذ لا تمر بضع أيام إلا ويتم تداول أخبار عن فقدان كبل هاتف أو محولة كهرباء أو كوابل منطلقة منها لتخديم الأهالي أو لتغذية آبار مياه الشرب بالكهرباء، حتى كابلات المشافي والمستوصفات والمدارس والمخابز لم تسلم.
إن المطلوب تفاعل المجتمع المحلي في مختلف المناطق مع الجهات المختصة من أجل وضع حدّ لما يحدث وضبط من يتجرأ على نهب مكونات البنى التحتية، وذلك لأن فيه مصلحتهم أولاً وأخيراً المتمثلة باستمرار حصولهم على الخدمات الحيوية لمعيشتهم.. علماً أن ما يتم نهبه من ضعاف النفوس يتم تصريفه بثمن بخس جداً في حين أن تكلفته الحقيقية باهظة جداً، ولا يمكن لأي جهة تحمل استمرار تعويض المفقود منها كلما تكررت سرقته لشح الإمكانات وضعف الموارد وصعوبة تأمين المستلزمات.