بالأساس لم يكن أصحاب وسائل النقل الخاصة أو مستثمروها متقيدين بالتعرفة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو المكاتب التنفيذية في المحافظات, حيث كانوا يتقاضون زيادة على التعرفة الرسمية وهذا أصبح معروفاً للقاصي والداني وكانت دائماً الكسور في التعرفة الرسمية يتم جبرها لصالح وسيلة النقل, فالمئة وخمسون ليرة تصبح مئتين والمئتان وخمسون تصبح ثلاثمئة والأربعمئة تجبر إلى خمسمئة…. وهكذا كانت تسير الأمور على ما يرام وكان الجميع يرضي الجميع بوسائل مختلفة يعرفها الجميع ؟! .. ولكن بعد زيادة أسعار المازوت بنسبة 150٪ يقابلها زيادة في أسعار أجور النقل والطلب من المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية ومديريات التجارة الداخلية والمناطق والنواحي لملاحقة أصحاب وسائل النقل الخاصة فهذا سيتسبب بمعضلة كبيرة, فالتسعيرة الجديدة إذا ما تم تطبيقها على أرض الواقع فعلاً فإنها ستكون أقل مما كان يتقاضاه أصحاب وسائل النقل على التسعيرة القديمة عندما كان ليتر المازوت 180 ليرة.. لذلك لابدّ على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تبحث عن طريقة في فرض تسعيرة جديدة لأصحاب النقل الخاصة حيث “لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم” وإذا استمر الحال على ما هو عليه فربما سيهجر الكثير من أصحاب هذه الوسائل مهنته وسيلجؤون إلى طريقة أخرى لكسب عيشهم وبالتالي سيكون الحل الأمثل بأن تقوم وزارة النقل بتوظيف الكثير من باصات النقل الداخلي العامة على جميع خطوط النقل في كل المحافظات وأعتقد أن هذا الحل لن يكون سهلاً في ظل ما نمر به من ظروف الحصار الأمريكي الجائر علينا وكذلك لن يكون فرض الرقابة بشكل مستمر على أصحاب وسائل النقل في كل منطقة لأن ذلك سيحتاج عناصر جدداً كثيرة وإلى تغيير جميع لجان النقل على الخطوط .. ودمتم.