اتهم محامي حزب “الشعوب الديمقراطي” باتمان محمد روستو ترياكي في تركيا، الحكومة التركية بالتنصت على المكالمات الهاتفية للرؤساء المشاركين للحزب ذي الغالبية الكردية.
المحامي ترياكي، أوضح أن اجتماعات الرؤساء المشاركين لحزب “الشعوب الديمقراطي” مع قادة الأحزاب السياسية الآخرين، تم التجسس عليها, وأن تسجيلات لهذه الاجتماعات مدرجة ضمن لائحة اتهام قضية حل حزب “الشعوب الديمقراطي” التي تنظر فيها المحكمة الدستورية في تركيا.
وأشار المحامي, إلى أن لائحة الاتهام الثانية لإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطي”، مخيفة لأنها تحتوي على تسجيلات عن طريق التنصت غير القانوني على هواتف رؤساء الحزب والنواب خلال اتصالات مع رؤساء الأحزاب الأخرى ولقاءات مع أكاديميين، واجتماعات مع رؤساء بلديات، مؤكداً عدم وجود سبب لطلب إغلاق الحزب.
ترياكي, أوضح أنه تم إغلاق 25 حزباً سياسياً في تركيا منذ عام 1961؛ وأن هذه الأحزاب أغلقت بتهمة “الانفصالية” أو “المخالفة لمبدأ العلمانية”، والدعوى الحالية تتضمن أضعف لائحة اتهام مقارنة بالقضايا السابقة ذات الصلة.