قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: بعد مرور 54 عاماً على قرار الاحتلال “ضم القدس”، والبدء بفرض ما يسمى “القانون الإسرائيلي” عليها والشروع في عمليات الاستيطان والتهويد والأسرلة واسعة النطاق في المدينة المقدسة، ما زالت المدينة تدفع يومياً ثمن غياب المجتمع الدولي وفشله في توفير الحماية الدولية لها، وثمن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير الدولية.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم: لمناسبة مرور 54 عاماً على قرار الاحتلال ضم القدس، بأن القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واعتداءً فظاً على اتفاقيات جنيف، وتقويضاً ممنهجاً لفرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية.
في السياق ذاته، أشارت الوزارة، إلى أن قرار الإدارة الأمريكية السابقة الاعتراف بالقدس “عاصمة” لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها يندرج أيضاً في إطار محاولات الاحتلال وحلفائه تكريس عملية ضم القدس وإخراجها من سياقها الفلسطيني الوطني كجزء لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقالت الخارجية: منذ احتلالها والشعب الفلسطيني يخوض معركة الدفاع عن القدس، والمقدسيون طليعة الأمة في التصدي لهذا القرار المشؤوم ولمخططات التهويد والأسرلة المستمرة، ورغم جبروت الاحتلال وإمكانياته التي يوظفها في حربه ضد القدس، إلا أن صمود المقدسيين وثباتهم في مدينتهم أكثر بلاغةً وأعظم حضوراً من وحشية الاحتلال وعدوانه على القدس.
وأكدت الخارجية أن قرار ضم القدس وقرار إدارة ترامب غير قانونية وغير شرعية وباطلة، وهي خروج عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وأن جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره التهويدية في القدس لن تنشئ حقاً للاحتلال، ولن تنجح في النيل من إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المقدسيين المرابطين دفاعاً عن القدس.