العدوان الأمريكي بالأمس على سورية والعراق وقصف مناطق في البلدين، هو انتهاك فاضح ووقح للسيادتين السورية والعراقية. بل إن هذا العدوان هو انتهاك فظ للقوانين الدولية وشرعة الأمم المتحدة، من دون أن تحرك الأخيرة ساكناً ولو في حدود الإدانة.
ما تقوم به واشنطن وحلفاؤها هو غطرسة لا سابق لها، هكذا عرفنا أمريكا التي انهزمت في كل حروبها وعرفت أن جيشها من أجبن جيوش العالم في المواجهات المباشرة، وهذه فيتنام وأفغانستان والعراق ولبنان تشهد على الهروب المخزي للغازي الأمريكي وحلفائه في أكثر من معركة ما اضطر هذه الجيوش الجبانة لإطلاق الصواريخ من بعيد، وتدمير المدن فوق رؤوس ساكنيها ..
اعتداءات مدانة، من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة، التي لا ينقصها مزيد من التوتر وهذا ما يجب أن يكون بعهدة الأمم المتحدة التي يقوم ميثاقها على قوانين دولية تم وضعها والمصادقة عليها من كل دول العالم.
مع اعتداءات واشنطن المتواصلة، ثمة محاولات حثيثة ومستمرة من جانب الدول الغربية لاستبدال أدوات ووسائل القانون الدولي السارية حالياً بما يسمى “قوانينها الخاصة” القائمة على العقوبات والتدخلات، ما يتوافق مع تعطشها الكبير لفرض إجراءاتها كبديل عن القوانين الدولية.
وفي سبيل ذلك يسعى أصحاب نظريات وقوانين الغطرسة والاستعمارية لاستخدام العقوبات والإجراءات القسرية غير الشرعية وغيرها من وسائل الضغط على البلدان ذات السيادة، كما يعملون على فرض نموذج “الديمقراطية” الذي يلائم أمزجتهم ويتدخلون في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ليس هذا فحسب بل إن هذه الدول الغربية المعنية تنظر بعدائية إلى الدول الأخرى التي تناهض التوجهات الغربية، وتسعى لعالم يسوده القانون الدولي، وفي هذا المجال يمكن فهم الاعتداءات التي تشن على العديد من الدول ذات السيادة أو المؤامرات والمناورات والتحالفات والاتهامات التي تحاك أو تساق بحق دول أخرى.
فإلى متى تبقى هذه الغطرسة من دون حسيب أو رقيب وإلى أين يريد منتهكو القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أن تصل الأمور بعد..؟
إن موقفاً أممياً واضحاً من هذه الاعتداءات والإجراءات الغربية القسرية هو المطلوب اليوم، أما دفن الرؤوس في الرمل والتعامي عن رؤية الحقائق فيعني أننا ماضون إلى غابة دولية وكل الحديث عن الحقوق والسيادة والقانون هو محض هراء.