منذ عقود وأصحاب العقارات شرق الكورنيش في مدينة طرطوس؛ ينتظرون القرار الحاسم الذي يُمكّنهم من البناء على عقاراتهم أو استثمارها؛ ذلك أنها بيوت لا تصلح للسكن الآدمي، ومع ذلك تُقدر قيمتها بآلاف المليارات، وأغلبيتهم من الفقراء الذين بالكاد يؤمنون طعامهم.. لن نتحدث عن مئات الاجتماعات وعشرات القرارات، واعتراضات اللجان الإقليمية على كل بادرة أمل تسمح لهم على الأقل بترميم بيوتهم.. سنتحدث هنا عن الجانب الاجتماعي والإنساني والأخلاقي أيضاً، و لعل هذه تغيب أحياناً أثناء معالجة هذه القضية أو الحديث عنها، أو الاقتراب منها.. ساءت أحوال هذا الملف عندما اعترض مندوبو وزارة الإسكان في اللجنة الإقليمية على كل طرح أو آلية يمكن أن تكون منقذاً، وأحالت الوزارة هذا الموضوع إلى الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية لمضيعة الوقت، لأن الشركة تعاملت مع هذا الموضوع وكأنه لبناء مستشفى أو بناء حكومي أو بئر ارتوازية، هي والوزارة لا تعلمان أن هذا المكان مأهول حتى قبل أن يغني المطرب اللبناني الراحل نصري شمس الدين (وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس)، ويعتقد أنه في تلك الأثناء لم تكن شركة الدراسات قد أحدثت، كما يعتقد أيضاً أن وزارة الإسكان كانت في طور التأسيس..
هو ملف داخلي يخص محافظة طرطوس، ومجلس مدينتها، وهما الأولى في اتخاذ القرار الذي يليق بهذه المدينة، وينصف أصحاب هذه العقارات.. من حق مجلس المدينة أن يكون البناء لائقاً بمدينة ساحلية أنفقت الكثير لتنفيذ الكورنيش البحري، ومن حق أصحاب هذه العقارات أن تتيسر أحوالهم ويحصلون على سكن يليق بإنسانيتهم، لا أن يترك هؤلاء فريسة لتجار العقارات الذين وضعوا أنوفهم فيها، هكذا يتحدث الكثير من أصحاب البيوت.. لماذا كل هذه الاشتراطات التي تضعها اللجان الإقليمية، ولماذا يتم إشراكها أصلاً بملف كهذا؟!.. أين وزارة الإدارة المحلية، ولماذا غابت، أو غيبت نفسها عن موضوع هو في صميم اختصاصها؟!.
السيد محافظ طرطوس، ومجلس المدينة، أنتم «أم الصبي» ليس من حق أحد أن يتبناه غيركم.. أنتم من يعرف أدق تفاصيله ويعرف الوضع الاقتصادي لأصحاب هذه العقارات.. نقول ذلك رغم معرفتنا بالجهد الكبير الذي بذل، لكن التخطيط من العاصمة ومن وراء المكاتب سيؤخر النتائج ويقدمها مبتورة !!.