تجّار حماة في مؤتمرهم السنوي: إعادة النظر في الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية وتطبيق الربط الإلكتروني

حماة – نصار الجرف:

عقدت غرفة تجارة حماة مؤتمر الهيئة العامة العادي السنوي، في صالة رئاسة جامعة حماة، بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس المكتب الاقتصادي، الدكتور محمود زنبوعة، تحت شعار “التجارة ارتقاء في القيم الاقتصادية والاجتماعية” وبرعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وناقش الأعضاء عدداً من القضايا التي تخدم التجار والفعاليات الاقتصادية، وكذلك المعوقات التي تعترض عملهم والعمل على تذليلها، بهدف تطوير وتنشيط الفعالية الاقتصادية في المحافظة.
وركزت مداخلات المشاركين على القضايا المتعلقة بتسهيل العمل التجاري، لضمان انسياب السلع إلى السوق المحلية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، وعلى الضرائب المقطوعة وعدم عدالتها للتجار، وضرورة تأمين المحروقات وحوامل الطاقة اللازمة لعملهم والعمل على إعادة النظر في أسعارها التي أرهقت التجار والصناعيين، وأدت إلى عدم قدرتهم على المنافسة مقارنة بأسعارها لدى دول الجوار، كما طالب المشاركون بإعادة النظر في القانون رقم/٨/ والقانون رقم /٦٠/ المتعلق بالضرائب وتطبيق الربط الإلكتروني وآليته ودوره في العمل الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين، إلى جانب تسهيل عملية تمويل المستوردات واختصار المدة التي تستغرقها في المنصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للحصول على الموافقات والخسارات التي يتكبدها الصناعي والتاجر والتأثر بأسعار الصرف.
كما طرح المشاركون موضوع استثمار الأراضي الزراعية المزروعة بالفستق الحلبي في الريف الشمالي من المحافظة.
وأكد الدكتور زنبوعة، على الدور الهام الذي اضطلعت به غرفة تجارة حماة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تفعيل النشاط التجاري وأيضاً الدور الذي لعبته خلال كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط العام الماضي.
وأشار إلى دور الغرفة في تنظيم مهرجانات التسوق انطلاقاً من الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية، بحيث يكون هناك دعم حقيقي للمواطن، منوهاً بأن العمل جارٍ لإعادة النظر في القانون رقم /٨/ وأيضاً التكليف الضريبي الجديد، بما يحقق العدالة الضريبية، إلى جانب إعادة النظر في موضوع استثمار الأراضي الزراعية الخاصة بزراعة محصول الفستق الحلبي في ريف حماة الشمالي، وفق أسس وضوابط تنعكس على الواقع الزراعي، ولفت إلى أن الهدف من هذه الخطوة أولاً استثمار الأراضي الزراعية وثانياً دعم هذا المحصول الهام والاستراتيجي.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة حماة يوسف الأصفر، أن تجار حماة  وبمشاركة من  الحكومة مدعوون لتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة الفعالة في بناء الوطن، عبر تطوير الأنظمة والقوانين التي تهم جميع الأنشطة الاقتصادية بما يخدم النشاط الاستثماري، وخاصة في ظل هذه الظروف والحصار الظالم على وطننا.
منوهاً بضرورة تذليل الصعوبات أمام التاجر، لدفعه على المساهمة الجدية والفعالة في عملية التنمية.
بدوره، أشار أمين سر غرفة تجارة حماة الدكتور محمد ظافر الكوكو، إلى أن هذا الاجتماع محطة سنوية لتقييم عمل الغرفة خلال عام مضى، وتقديم خطة العام القادم، متطرقاً إلى نشاط الغرفة خلال العام الفائت بتنظيم مهرجان التسوق “ربيع الخير” وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية بما ينعكس على طلاب الثانوية التجارية وخريجي المعهد التقاني التجاري من خلال التدريب والتأهيل في المركز التابع للغرفة، وإيجاد فرص عمل بما يخدم السوق والمجتمع، إضافة إلى متابعة أعمال وتنفيذ مشروع بناء مقر غرفة التجارة الجديد في حي الزنبقي.
حضر المؤتمر أمين فرع حماة للحزب أشرف باشوري، وممثلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مايا درويش، وممثل اتحاد غرف التجارة السورية عبد الرزاق حسين.