بعد أن وصلت “اللقمة للفم”…الظروف الجوية والحرائق تتفقان على الحقول الزراعية في الحسكة
الحسكة – خليل اقطيني:
مع نضج محصول الشعير، وقرب نضج محصول القمح في محافظة الحسكة، بدأت الحرائق تلتهم إنتاج بعض الأراضي الزراعية، بعد أن أدت الأحوال الجوية إلى تضرر بعض المساحات في مختلف مناطق المحافظة.
وذكر مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم، أن حريقاً نشب في أحد حقول الشعير بالقرب من مفرق “كبك” على الطريق الواصل بين الحسكة والقامشلي، والتهمت النيران حقل شعير آخر، مساحته 90 دونماً في قرية “المتسلطة” الواقعة على بعد نحو 10 كم شمال بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة، واحترق حقل زراعي آخر بالقرب من قرية سميحان التابعة لبلدة بئر الحلو الوردية (تل براك) في ريف الحسكة الشمالي.
وبيّن أن أهالي قرية السلمانية في ريف الحسكة تمكنوا من إخماد حريق نشب في أحد حقول القرية. وفي قرية أبو مناصب في ناحية جزعة شمال شرقي الحسكة، أدت صاعقة رعدية إلى نشوب حريق في أحد الحقول. لكن أهالي القرية تمكنوا من السيطرة عليه وإخماده، قبل أن يمتد إلى الحقول المجاورة. كما أدت العاصفة المطرية التي هبت على المحافظة إلى حدوث أضرار مادية في المحاصيل الزراعية في عدة مناطق من المحافظة، ولاسيما في محيط بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة، وفي 4 قرى في ناحية الدرباسية شمال الحسكة هي “تل تشرين والقيروان وكربطلي وظهر العرب”ظ، وفي محيط بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.
وأوضح الجاسم أن مساحة الحقول المتضررة من جراء الظروف الجوية التي سيطرت على المحافظة، بلغت حتى الآن نحو 1000 هكتار، منها 300 هكتار قمح مروي، وبلغت كمية الإنتاج المتضرر فيها نحو 315 طناً و 580 هكتار قمح بعل كمية الإنتاج المتضرر فيها تبلغ نحو 261 طناً و 100 هكتار شعير بعل تبلغ كمية الإنتاج المتضرر فيها نحو 36 طناً . إضافة إلى 100 هكتار كزبرة و 50 هكتار كمون. وتراوحت نسبة الضرر في هذه المساحات بين 20 و 35%.
وأهاب الجاسم بالفلاحين والمزارعين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الحرائق في حقولهم الزراعية. من ذلك ترك مسافة بين الأراضي المزروعة والطرق العامة، وعدم التدخين بالقرب من الحقول الزراعية، وإبعاد “تنانير” الخبز عنها، ويفضل التوقف عن استعمال “التنانير” إلى ما بعد الحصاد، وأثناء الحصاد لابد من تركيب كاتم شرار لكافة الآليات الزراعية، وخاصة الجرارات والحصادات، إضافة إلى تجهيزها بكافة معدات إطفاء الحرائق، ووضع المعدات الخاصة بذلك في حالة جاهزية تامة، وخاصة “الديسك والهارو والجرار”، من أجل التدخل السريع في حال نشوب أي حريق في حقل زراعي لا سمح الله. حيث تتم حراثة الأرض المحيطة بمنطقة الحريق في الحقل وتطويقها بالكامل بواسطة تلك المعدات، حتى لا تمتد النار إلى كامل الحقل، إلى جانب ترك طرق داخل كل حقل تسمى خطوط نار، تسمح لرجال ومعدات وآليات الإطفاء بالوصول إلى مكمن النيران عبر تلك الخطوط أو الطرق.
وأكد الجاسم أن مديرية الزراعة مستعدة للتعويض على الفلاحين والمزارعين الذين تتضرر حقولهم الزراعية من جراء الظروف الجوية، من صندوق تعويض الأضرار الزراعية، شريطة أن يكون الحقل مرخصاً من المديرية حسب الأصول. مشيراً إلى أنه بعد تقديم الطلب المتعلق بالضرر من قبل الفلاح، تقوم الدوائر الزراعية بإجراء كشف حسي على الحقل وتقدير حجم الضرر ونوعه وسببه ومقدار التعويض المستحق، ثم يتم رفع جداول إلى وزارة الزراعة تتضمن بيانات الفلاحين المتضررين، وبعد دراسة تلك الجداول وتدقيقها تصدر الوزارة القرار المناسب بشأنها.
وشدد الجاسم على ضرورة عدم الاستهانة بالحرائق التي تطول الحقول الزراعية، وعدم الاستهتار بالأضرار التي تسببها، فهذه الحرائق تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من إنتاج المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير والبقوليات، والثروة الحيوانية، ومساحات تربية النحل والطيور والدواجن، وحتى الأشجار المثمرة، كما تهدد هذه الحرائق بفقدان الأمن الغذائي وسبل العيش للفلاحين. لافتاً إلى أن الحرائق تدمر النباتات التي تعد مصدراً مهماً لتنقية الهواء من الملوثات والجسيمات الدقيقة التي تضر الجهاز التنفسي للإنسان، كما تعمل تلك النباتات على تماسك التربة ومنع انجرافها وصدّ الرياح وتقليل العواصف الترابية، إضافةً إلى دورها الكبير في امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
وختم الجاسم بالتأكيد على أن الحرائق تؤدي إلى تخريب التربة الزراعية وجعلها غير صالحة للاستخدام لسنوات طويلة، والقضاء على المغذيات العضوية التي تزيد خصوبتها، كما تتسبّب بتلويث مصادر المياه والآبار، الأمر الذي يضاعف معاناة المزارعين والفلاحين ويفاقم خسائرهم.