وافقت المحكمة الدستورية التابعة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان اليوم على حظر حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض في إطار حملاته المستمرة لقمع معارضيه تحت حجج مختلفة.
وأشارت «رويترز» إلى أن هذه القضية تعد تتويجاً لحملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي حيث تمت محاكمة الآلاف من أعضائه بعدة تهم في وقت ينفي الحزب هذه التهم ويعتبر القضية «عملية سياسية».
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أحزاب المعارضة في تركيا حملة قمع قاسية منذ محاولة الانقلاب عام 2016 مع توقيف عدد من أعضائه المنتخبين من بينهم رئيس الحزب صلاح الدين ديمرطاش الذي لا يزال في السجن رغم الدعوات المتكررة للإفراج عنه.
يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.
«سانا»