عودة مرتقبة لجميع الخدمات المالية والقضائية إلى داريا
قاربت أعمال تأهيل المقر المؤقت لمديرية المال في منطقة داريا بريف دمشق على الانتهاء وهو ما يمثل بداية لانطلاق عملية تقديم الخدمات المالية والعقارية والتجارية التي من شأنها توفير الوقت والجهد والمال وأعباء التنقل على أهالي داريا.
ونقلت «سانا» عن مدير مالية داريا ماهر خليل توضيحه أن المبنى المؤقت تعود ملكيته لبلدية داريا وتم ترميمه بناء على دعم من المجلس المحلي وتبرعات الأهالي ووصلت أعمال التنفيذ فيه للمرحلة النهائية المتمثلة باستكمال بعض المسائل الفنية المتعلقة بالإنترنت والشبكة الكهربائية والهاتفية والمياه.
وأكد خليل قوله أنه خلال مدة أقصاها عشرة أيام سيتم الانتقال من مبنى المديرية المؤقت في الجسر الأبيض إلى المبنى المؤقت الجديد في داريا مبيناً أن عودة مديرية مال داريا ستكون بداية لعودة كل الدوائر الحكومية الخدمية إلى داريا لأن المالية هي العصب الأساسي لكل الدوائر سواء كانت للمصالح العقارية أو المصرف الصناعي أو المحكمة وغيرها.
وفيما يتعلق بإعادة ترميم وتأهيل المبنى القديم أشار خليل إلى الدعم الكبير المقدم من مجلس بلدية داريا لإزالة وترحيل الأنقاض من المبنى تمهيداً لدخول الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية للتأكد من سلامة المبنى إنشائياً ليتم ترميمه وفقاً للخطة الموضوعة والمبلغ المرصود لذلك من وزارة المالية.
رئيس مجلس مدينة داريا مروان عبيد أوضح أن المبنى المؤقت لمديرية مال داريا مؤلف من عدد من الأجنحة تضم 14 غرفة وتم تأهيله بجهود مكثفة من الأهالي بالتعاون مع المجلس المحلي وهو حالياً في المرحلة الأخيرة ليتم تسليمه لمديرية مال داريا مبيناً أن الكلفة التقديرية لأعمال الترميم والتجهيز بلغت نحو 60 مليون ليرة وهي مقدمة من الأهالي.
وفيما يتعلق بالمشاريع الخدمية المنفذة بالمدينة أوضح عبيد أن مباني المصالح العقارية والمحكمة ومركز الإطفاء أصبحت جاهزة لإدخالها بالخدمة بينما يتم تمديد الشبكة الهاتفية للمحكمة وعندها تصبح كامل الخدمات الحكومية متوافرة باستثناء ما يتعلق بمكتب المصرف الصناعي على حين يتم التنسيق مع وزارتي الدفاع والإدارة المحلية للبدء بأعمال ترميم شعبة التجنيد في داريا.
كما أكد عبيد أن عودة الخدمات تدريجياً تسرع وتيرة عودة الأهالي وهو ما بدأ بعودة البلدية والمستوصف والمخبز الآلي ومقسم الهاتف والمخفر للعمل ثم تضاعف عدد العائدين ليصل حالياً إلى 80 ألف نسمة مبيناً أن البلدية مستمرة أيضاً بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومد شبكات المياه وحفر الآبار والأرصفة وتعبيد الشوارع والإنارة وترحيل الأنقاض والقمامة أما تأهيل مدخل داريا فهذا الأمر مطروح حالياً على اللجنة الاقتصادية ليتسنى تنفيذه في النصف الثاني من العام الجاري.
وبالنسبة للمشاريع التنموية أشار عبيد إلى أنه تم بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تأمين التمويل لعدد من ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري ومعدومي الدخل لإقامة مشاريع متناهية الصغر تدر عليهم دخلاً ثابتاً مثل إقامة منشرة صغيرة ومحل ألمنيوم وسوبرماركت وورشة خياطة وغيرها.