من الطبيعي جداً بعد الانتهاء من حالة الحرب التي عشناها لسنوات مضت أن يبدأ الجهاز الحكومي بكل مؤسساته الاقتصادية والخدمية والإدارية التفكير لرسم الاستراتيجية المطلوبة لإعادة بناء ما دمرته التنظيمات الإرهابية, وخاصة فيما يتعلق بالبنى المرتبطة بمعيشة المواطن, والتي تأثرت بصورة سلبية مباشرة ومازالت تداعياتها مستمرة على الحياة اليومية ومدى توافر مستلزماتها, والأهم أسعار المواد التي لم تشهد حالة استقرار, مقابل تدنٍ كبير في مستوى الدخل, وحدوث فجوة كبيرة بين تلبية الحاجات والمتوافر في جيب المواطن ..!
لهذا السبب فإن الجهاز الحكومي يضع الهمَّ المعيشي للمواطن وتحسين دخله في سلم الأولويات ويرسم الاستراتيجيات لتطوير الجوانب المتعلقة بالبنية الاقتصادية والخدمية والمرافق العامة التي تؤمن قوة واستقرار الاقتصاد الوطني بكل مقوماته ومكوناته المادية والاجتماعية من جهة أخرى, منطلقين في وضع خطط إعادة بناء الحالة الاقتصادية للدولة, من جانبين, الأول مرتبط بالحالة الاقتصادية العامة, والثاني بمستوى دخل المواطن وتعزيز مستوى معيشته لتحقيق المزيد من الاستقرار على كل المستويات .
من هنا نجد الإصرار والتصميم الحكومي على متابعة البناء وإعادة الإعمار وفق رؤية واضحة وصريحة, مبنية على أساس استثمار الطاقات البشرية والمادية والمالية المتوافرة لدى القطاعين العام والخاص, وعلى أساس خطط واضحة وسياسات تسمح برسم خريطة اقتصادية صناعية خدمية, تعتمد بالأساس على توفير الحاجات الأساسية للمواطن.
لكن هذا الاهتمام ليس بالجديد , وما يحكى ويقال ويتم رسمه عبر تلك الخطط والاستراتيجيات أصبح مصفوفة تناقلتها الحكومات المتعاقبة وفق مفاهيم تنوعت في الأولويات, ورؤى علاجية بعضها أصاب وبعضها الآخر لا يزال يحصد خيبات المعالجة, منها على سبيل المثال دخل المواطن وطرق تحسين مستوى معيشته برغم بعض النجاحات التي سجلتها بعض الحكومات, إلا أن ذلك مازال دون المستوى المطلوب, بدليل الفجوة الكبيرة بين ما هو متوافر في جيب المواطن, ومستلزمات معيشته ولو في حدودها الدنيا..!؟
والسؤال : هل يطول انتظارنا لترجمة الإجراءات الحكومية التي تنادي بتحسين معيشة المواطن, لكونه البوصلة التي تحرّك كل الاهتمامات والتي يعمل الجميع لأجلها..!