المراحل التي تسبق دخول القمح إلى خلايا التخزين في صومعة السبينة بريف دمشق

حركة نشطة تشهدها صومعة السبينة بريف دمشق حيث يواصل الفلاحون تسليم محصولهم من القمح لتبدأ بعدها مراحل الفحص المخبري وتحديد ثمن المحصول ومكان تخزينه حسب النتائج وسط تسهيلات وإجراءات ميسرة تشجع الفلاحين وفقاً للقائمين عليها.

«سانا» رصدت آلية العمل في صومعة السبينة حيث بين رئيس مركز الشراء فيها المهندس أحمد سليمان أنه مع وصول الفلاح للصومعة تسجل بعض البيانات مرفقة بأوراق ثبوتية مثل شهادة منشأ زراعي مختومة من الوحدات الإرشادية أو من مديرية الزراعة ثم تؤخذ عينات القمح لتحديد درجة الأجرام والشوائب في المحصول ومن ثم تحلل العينة من قبل مختصين لتحديد ثمن القمح، لافتاً إلى أن الخبراء الموجودين في المركز مؤهلون ويتمتعون بالكفاءة كما أن العينات تحلل عن طريق أجهزة دقيقة ومعتمدة.

وذكر سليمان أن نتائج التحليل تسجل على بطاقة خاصة تعطى للفلاح المنتج ومن ثم يتم اختيار الخلية المراد تخزين الأقماح فيها بناءً على النتائج ويعطى الفلاح إشعاراً بأنه فرغ محصوله في المركز مؤكداً صرف استحقاقات الفلاح المالية خلال 48 ساعة من قبل أحد المصارف الزراعية التي يختارها.

وحسب سليمان فإن هناك رضا من قبل الفلاحين عن نتائج التحليل مؤكداً أن من حق الفلاح الاعتراض على النتيجة في حال عدم رضاه عنها واقتناعه بها وإعادة التحليل أمامه ليتأكد من النتيجة.

ولفت سليمان إلى أن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة من قبل مجلس الوزراء وهي 800 ليرة لكل كيلوغرام من القمح إضافة إلى مئة ليرة مكافأة للمزارع عن كل كيلوغرام مبيناً أن نقاوة ونظافة القمح لها درجات ولكل واحدة سعر محدد.

وخلال تسليم محصوله أعرب الفلاح منير صادق الدباك من بلدة الحجيرة بريف دمشق عن ارتياحه للإجراءات المتخذة لناحية السرعة في إنجاز عمليات الاستلام وأخذ العينات وتسليم الإيصال المالي والتي لم تحتاج لأكثر من نصف ساعة.

ومن بلدة عقربا يأتي الفلاح حسن العلي بشكل يومي لتسليم محصوله الذي تأثر بقلة الأمطار وفقاً له وقال: لدي 50 دونماً من القمح والمحصول مقبول فموسم الأمطار هذا العام كان قليلاً مقارنة بالعام الماضي معرباً عن رضاه للتسهيلات المقدمة للفلاحين في مراكز الشراء وقدرتهم على اختيار المصرف الذي يرغبون باستلام ثمن القمح منه.

مندوب رابطة فلاحي داريا بريف دمشق عبد الفتاح أيوب رأى أنه من واجب كل فلاح تسليم محصوله لمؤسسات الدولة التي توفر له مستلزمات الزراعة والكثير من التسهيلات الأخرى وتدعم رغيف الخبز داعياً إلى رفع سعر القمح وإلغاء تكلفة غربلته.