بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد يزور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس حسان قطنا محافظة الحسكة برفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين ورئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح الإبراهيم ونقيب الأطباء البيطريين إياد السويدان للاطلاع على عمليات تسويق الحبوب وواقع الثروة الحيوانية والمشروعات التنموية في الحسكة لما لهذه المحافظة الخيرة من مكانة خاصة لدى سيادته ولاسيما أنه اعتبرها عاصمة سورية الزراعية.
وأوضح قطنا أنه بعد الاطلاع على واقع عمليات تسويق الحبوب والثروة الحيوانية لاحظنا أن الإقبال على تسليم القمح إلى مراكز “الحبوب” مازال ضعيفاً وهناك صعوبات عديدة تواجه الثروة الحيوانية وثمة حاجة ماسة للأعلاف لتوزيعها على مواشي المربين من أجل الحفاظ على القطيع من خلال تأمين المستلزمات الضرورية لذلك.
وأضاف: لقد اتخذنا إجراءات فورية على أرض الواقع ووجهنا رؤساء مراكز الشراء الثلاثة المحدثة في محافظة الحسكة بتقديم كافة التسهيلات للمنتجين من أجل تشجيعهم على تسليم إنتاجهم من القمح لمراكز “السورية للحبوب”. ومن التسهيلات التي تم اتخاذها صرف قيم الإنتاج المسوّق بأقصى سرعة وبغض النظر عن المديونية للمنتج وبدون الحاجة إلى حصوله على براءة ذمة سواء من المصرف الزراعي أو من الجهات الأخرى.
وبيّن الوزير قطنا أن الهدف من هذه التسهيلات والإجراءات أن يتم تأمين حاجة محافظة الحسكة من القمح سواء للخبز أو للبذار.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب : بناء على توجيهات الرئيس الأسد تشمل هذه الجولة الاطلاع على واقع المشاريع التنموية في محافظة الحسكة والصعوبات التي تواجه هذه المشاريع والمقترحات المناسبة للنهوض بها. هذا من جهة ومن جهة ثانية الوقوف على حاجة المحافظة من مشاريع تنموية تؤدي إلى النهوض بالواقع التنموي فيها وتنعكس بشكل مباشر على الواقع المعيشي للسكان.
وشدد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح الإبراهيم أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الحكومة على الاستجابة لمطالب الفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وتوفير مستلزمات الإنتاج من أجل دعم وتفعيل تمسكهم بحقولهم الزراعية وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته دعماً للاقتصاد الوطني وتعزيزاً لصمود الشعب السوري وتأمين لقمة عيشه. 
وشملت الجولة التي قام بها الفريق الحكومي مراكز الشراء التابعة للمؤسسة السورية للحبوب وللمؤسسة العامة الأعلاف في المحافظة. وتبين عدم استلام إلا كميات قليلة جداً من القمح والشعير بسبب ارتفاع سعر شرائهما في الأسواق المحلية. فقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد من القمح إلى ١٢٥٠ ليرة مقارنة مع الأسعار الحكومية.
وزار الفريق الحكومي حظائر لتربية الثروة الحيوانية عائدة لبعض المربين الذين أكدوا عدم كفاية عمليات التلقيح والأعلاف للثروة الحيوانية مطالبين بزيادتها. ولاسيما في ظل تراجع الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي، الأمر الذي انعكس بدوره على الشق الثاني في العملية الزراعية وهو الإنتاج الحيواني.
وطالب الفلاحون ومربو الثروة الحيوانية في اللقاء الذي جمعهم بالفريق الحكومي في نهاية الجولة بزيادة أسعار الشراء لمحصولي القمح والشعير. وتأجيل الديون المترتبة على الفلاحين لصالح المصرف الزراعي. وإذا تعذر ذلك تأجيل القسط المستحق حالياً بسبب رداءة الموسم. وخاصة في الأراضي البعلية البالغة ٣٨٩ ألف هكتار لمحصول القمح و٤٢٤ ألف هكتار لمحصول الشعير والتي خرجت جميعها من الإنتاج هذا العام.
كما طالب الفلاحون بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد. والسماح بزراعة مساحات أكبر من القطن وزيادة المقنن العلفي للثروة الحيوانية وكميات اللقاحات والأدوية البيطرية المخصصة لمحافظة الحسكة. إلى جانب إجراء إحصاء جديد للثروة الحيوانية من أجل الوقوف على الأعداد الحقيقية لهذه الثروة والقضاء نهائياً على ظاهرة المربين الوهميين والمتاجرة بالأعلاف على حساب المربين الحقيقيين.
وفي المجال التنموي طالب الحضور بالعمل على معالجة وحل مشكلة مياه الشرب لسكان منطقة الحسكة وضواحيها وناحية تل تمر وقراها والبالغ عددهم نحو مليون إنسان. إضافة إلى العمل على تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في المحافظة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي فيها. وفي نهاية اللقاء شدد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على أن الفريق الحكومي سيعمل على تنفيذ وتلبية كل المطالب التي تقع ضمن صلاحية أعضاء الفريق وبشكل فوري. وسيتم رفع المقترحات والمطالب الأخرى إلى الحكومة من أجل إحالتها إلى الوزارات المعنية للعمل على تنفيذها وتلبيتها بالسرعة الممكنة ووفق الخطط والبرامج الموضوعة من قبل تلك الوزارات وإدراج مطالب محافظة الحسكة في تلك الخطط والبرامج.