يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لاستثمار ما بدأه سلفه دونالد ترامب من حرب تجارية وصناعية وتكنولوجية ضد الصين ليُكمل حالة العداء القديمة بشكل لا يختلف عن نهج سلفه بذريعة المحافظة على ما يسمى “التفوق الأميركي”.
يتلاقى بايدن بشكل قوي مع ترامب, الثاني رفع شعار (أميركا أولاً). ويعمل الأول للحصول على “التفوق” الأميركي بأي وسيلة.
وفقاً لهاتين الصيغتين تشترك الإدارتان بوضع الصين في الواجهة ومحاولة تحميلها مسؤولية التدهور الاقتصادي الأميركي, وكذلك اختلاق المخاوف منها، ليس فقط بما يتعلق بموضوع الهيمنة الاقتصادية بل أيضاً بما يزعمون أنه خطر على أمنهم القومي, وليبدأ بايدن عهده بتحميل بكين كامل المسؤولية عن أي إخفاقات مستقبلية اقتصادياً وتكنولوجياً.
وضع بايدن الحرب مع الصين في مقدمة أهداف إدارته ودفع في الكونغرس بخطة استثمارات في البحث والتطوير ولاسيما في مجال العلوم والتكنولوجيا، تتضمن الإبقاء على الرسوم الجمركية على الصين ولوائح سوداء للشركات الصينية، لضمان بقاء الولايات المتحدة (القوة الأولى) في العالم كما يدعي وأقر النص في مجلس الشيوخ بانتظار الحصول على موافقة مجلس النواب.
وتقضي الخطة بتخصيص أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وتهدف بشكل خاص إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأميركية أشباه موصلات تتركز صناعتها حالياً في آسيا.
وتعاني عدة قطاعات أساسية من الاتصالات إلى السيارات من نقص في هذه الموصلات.
تتركز جهود إدارة بايدن على محاربة تفوق الصين التي يعيش اقتصادها حالياً انتعاشاً ملحوظاً لتكون أول دولة في العالم بدأت تتعافى اقتصادياً من تبعات فيروس (كوفيد19) بينما بلدان العالم لا تزال تتخبط في الركود الذي سببه انتشار الفيروس وعلى رأسها الولايات المتحدة.
تسبق الصين أمريكا خطوات بالقطاع التكنولوجي وتعمل وفق خطة طويلة الأمد لإبقاء هذا القطاع حيوياً ورائداً بينما تصر واشنطن على التشويش على هذا التميز والصعود السريع لبكين في عالم التكنولوجيا في حين تسجل الولايات المتحدة تدهوراً لم يعد بالإمكان إنكاره.