بدأ الفلاحون بحصاد محصول القمح وبدأ التوريد يصل صوامع ومخازن الحبوب ، ولكن يبدو أن هناك مطالبات من المزارعين برفع أسعار المادة الى أكثر من 900 ليرة للكغ الواحد وهو السعر الرسمي الذي حددته الحكومة مؤخراً.. وحقيقة الأمر أن هناك الكثير من التجار الذين يتصيدون المنتجين لشراء قمحهم وبسعر أكبر والدفع كاش، وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة طرحت شعار الموسم بعام القمح حيث جعلته اسماً … ولكن يبدو أن “حساب السرايا أختلف كثيراً عن حساب القرايا” كما يقول المثل الشعبي ، حيث لم تكن السنة المطرية والظروف الجوية والاقتصادية مناسبة أبداً لإنتاج القمح بما ينسجم مع شعار وزارة الزراعة ، ولابد أيضاً أن نُذكّر هاهنا بالظروف الاقتصادية ومستلزمات الزراعة التي باتت صعبة جداً على المزارعين حيث ارتفاع أسعار الأسمدة مع ندرتها والصعوبة الكبيرة في تأمين المحروقات وارتفاع أسعار الأجور وجميع المستلزمات ما يجعل من مطلب المنتجين برفع الأسعار بما يتناسب مع جميع الظروف والمعطيات التي ذكرناها أمراً مشروعاً .
ولابد من التصرف واتخاذ القرارات المناسبة التي تكون وسطاً بين الحكومة والفلاحين، وهذا ما طالب به اتحاد فلاحي دمشق وريفها حيث طلب من الاتحاد العام للفلاحين بمناشدة الحكومة رفع أسعار شراء مادة القمح وذلك لتوفير هامش من الأرباح للمزارعين بحيث يبقوا متشجعين لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي الذي بتنا منذ سنوات نستورده بالعملة الصعبة، وهناك الكثير من الضغوطات الدولية التي تعيق استيراد القمح والطحين وغيرهما كما يعرف الجميع، وبالتالي يتحتم علينا التشجيع على زراعة الأقماح ودعمها بكل الوسائل … فالمحاصيل الاستراتيجية لاتدخل حساباتها بميزان التجارة ربح وخسارة .. إنما هي منتجات لابد من التشجيع على إنتاجها والحفاظ عليها بجميع الوسائل ومهما كانت التكاليف، ودمتم.