كل الجهود الحكومية وغيرها خلال المرحلة الراهنة تصب في اتجاه إعادة إعمار ما دمره الإرهاب طوال السنوات الماضية من بنى تحتية وخدمية وإنتاجية, وهذه الجهود تظهر من خلال الإجراءات والقرارات والقوانين التي توفر البيئة المناسبة لإعادة الإعمار, وزيادة فرص الاستثمار, وتوفير بيئتها المناسبة التي تسمح بترجمة هذه الجهود على أرض الواقع, ومن أهمها قانون الاستثمار رقم 18 للعام الحالي الذي يسمح بتوفير نهضة اقتصادية وصناعية وتجارية مشمولة بحالة الأمان التي يوفرها لأصحاب رأس المال المستثمر, وما يحمله من ميزات وحوافز وإعفاءات أكثر من مشجعة لمن يرغب ويشتهي الاستثمار في بلدنا.
فالقانون الجديد أعطى فرصة واسعة لرجال الأعمال على المستوى المحلي والدولي, ووفر البيئة المشجعة التي تحكمها مجموعة التسهيلات التي قدمها القانون لإحداث شراكات متنوعة, من شأنها تعزيز الواقع الصناعي والنهوض به, إلى جانب تعزيز فرص العمل في القطاعات الأخرى كالزراعة والتجارة, على اعتبار أنّ سورية بلد خصبة للاستثمار لما توفره من مقومات أساسية أهمها توافر المواد الأولية, ورخص اليد العاملة, الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على واقع الاقتصاد الكلي وانخفاض تكاليفه الإنتاجية, والخطوة الأهم في القانون التي انتظرها المستثمرون لسنوات طويلة مرونة التعامل التي تتماشى مع المتطلبات والمستجدات في عالم الاستثمار والصناعة, إلى جانب محفزات وتسهيلات مشجعة لرأس المال المحلي والأجنبي, وهذه بدورها عززت فرص الثقة والأمان المطلوبة لزيادة رؤوس الأموال المستثمرة, والتي تصل بإيجابيتها ورصيدها الكبير من الأمان إلى مرونة كبيرة للتعامل مع العملات الصعبة, والتي كانت تشكل معضلة وعائقاً كبيراً أمام الصنّاع والتجار وأصحاب رؤوس الأموال.
إذاً؛ بكل المقاييس القانون الجديد يشكل فرصة كبيرة للدخول إلى ميدان إعادة الإعمار, ومساهمة أوسع لعودة دوران عجلة الإنتاج, وقبلها التخلص من الروتين وإجراءاته المعوقة لأيّ تطور منذ عقود مضت.
وتالياً الغاية والهدف وجهان لعملة واحدة, تكمنان في إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال, والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة, وصولاً إلى توسيع قاعدة الإنتاج, وزيادة فرص العمل, ورفع معدلات النمو مع تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة, إيجابيتها تظهر بصورة مباشرة على واقع المعيشة وتحسين الحال للمواطن, ونحن مازلنا ننتظر هذه الترجمة على أرض الواقع لقطف الثمار, فهل ننتظر طويلاً حتى يحين موسم القطاف؟!.