أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، اليوم الأربعاء، أنها تلتزم بالعمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، من أجل العودة إلى النظام الدستوري من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة.
ودعت البعثة، في بيان لها، إلى ضرورة احترام الجدول الزمني للانتقال إلى النظام الدستوري وإتمامه في غضون 18 شهراً، مشيرة إلى أنه الموعد النهائي المتفق عليه مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ووفقاً لميثاق الانتقال.
وأضاف بيان البعثة: لتحقيق هذا الهدف من المهم أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة رئيس وزراء مدني، وأن تكون شاملة وتتمتع بأوسع دعم ممكن.
وطالبت البعثة بـالرفع الفوري لتدابير الإقامة الجبرية التي لا يزال بعض الأشخاص خاضعين لها والإفراج الفوري وغير المشروط عن المساعدين والموظفين، الذين تم اعتقالهم بعد استيلاء الجيش على السلطة في 24 أيار الماضي.
وأكد البيان أن البعثة ستواصل دعم الشعب المالي ومكافحة انعدام الأمن، ودعم تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة والمساعدة في استقرار البلاد.
وأعلن الاتحاد الإفريقي، يوم الثلاثاء الماضي، تعليق عضوية مالي رداً على الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي، وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.