شوارع حمص تتحول إلى مرائب مأجورة!

لم ترق مواقف السيارات المأجورة يوماً ما للأهالي في حمص لكن سواء رغبوا بذلك أم لا، فقد عمد مجلس المدينة مؤخراً إلى استثمار عدد من الشوارع في هذا المجال، التي يقع أكثرها في وسط المدينة هي: شكري القوتلي، الدبلان، عبد الحميد الدروبي، هاشم الأتاسي، حافظ إبراهيم، عبد المنعم رياض، أبو العلاء المعري، وبهذا يقارب عدد المواقف في هذه الشوارع الـ٥٠٠ موقف، يضاف إليها مواقف أخرى في بعض الساحات مثل ساحة الأندلس وساحة تتبع لمجلس المدينة وأخرى خاصة بالمحافظة.
والهدف هو – حسب المهندسة إلهام شبيب مديرة الأملاك العامة في مجلس المدينة – التقليل من الازدحام وتنظيم حركة السير وعدم عرقلتها وخاصة في أوقات الذروة، وتحقيق عوائد إضافية لمجلس المدينة ما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع من مستواها، وتبلغ بدلات استثمار هذه المواقف سبعين مليون ليرة سنوياً.
وبالمجمل تبلغ عوائد استثمار الأملاك العامة التابعة لمجلس المدينة إضافة لمقاهي «الروضة» و«بيتي» وفندق السفير مليارين ونصف المليار ليرة سنوياً، وذلك بعد تصديق العقد الجديد لاستثمار فندق سفير حمص، حيث تم بموجبه رفع بدل الاستثمار السنوي لهذا الأخير من ٤٠٠ مليون إلى مليار ليرة، علماً بأنه الفندق الوحيد في المحافظة الذي يقدم خدمات من تصنيف خمس نجوم.
ونوهت المهندسة شبيب إلى أنه من جانب آخر يخص السكان القاطنين في الشوارع المستثمرة، وهو دراسة آلية يمكن بموجبها «منح» مواقف ركن لسياراتهم، وحسب قول أحدهم من غير المقبول أن يدفع عن ركن سيارته أمام منزله الخاص.
وحسب البعض ممن تحدثنا إليهم من أصحاب المحال في ساحة الأندلس فقد تم اعتماد الدفع إما في الساعة.. مئة ليرة عن الساعة الأولى وخمسين عن الساعة الثانية وهكذا، وإما شهرياً كمبلغ مقطوع يصل إلى سبعة آلاف ليرة لكل محل.
لكن.. منذ تأجير الشوارع المذكورة لجأ الكثيرون إلى الشوارع الفرعية القريبة كتلك الواقعة في سوق الناعورة وفِي حي باب هود.. إلخ، وخاصة لمن يطيل زمن وقوف سيارته أو لمن يقف لدقائق أو لأصحاب المحال والمكاتب، ما نقل الازدحام إلى شوارع ضيقة لا تتسع.. لكن حسب أصحاب السيارات «مادام هناك مكان مجاني للوقوف فلن يوفروه».