تقانات سريعة

غدت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العصر الحالي السلاح الأول والركيزة الأساسية في انطلاق واقع جديد من مستويات متطورة لأداء الأنشطة والأعمال والخدمات المقدمة لجمهور المستهدفين .
دول كثيرة أخذت بناصية آخر مستجدات ثورة المعلوماتية وتجديداتها المتلاحقة في عالم باتت ميزته تلاحق الخدمات المؤتمتة التي تنجز كل الخدمات بسرعة البرق كما يقولون, ودول لا تزال مقصرة , بينها وبين آخر ما توصلت إليه تقانة المعلومات بون شاسع , ودول تزحف زحفاً بطيئاً لأسباب شتى تحول من دون تسارع خطواتها .

ما يهم أن الحكومة تنبهت لأهمية تسارع وتنوع تقانة المعلومات, وبدأت تتحسس معالمها وانعكاساتها على سير الأعمال وخدمات الإدارات والسرعة في تأديتها بشكل كبير, بما يجعل منها خدمة مميزة في وقت يشهد قفزات صاروخية بابتكارات وتوسعات وغنى ببرامج وتحديثات هذه التقانات, والانعكاس الإيجابي والمباشر على نمطية أداء الخدمة وجودتها وسرعتها أيضاً, فالطروحات اليوم غنية أمام بعض الوزارات والإدارات المعنية, للأخذ بزمام الدفع الإلكتروني, هذا النهج الجديد الذي سيحول أنشطة واهتمامات الإدارات إلى نهج وأسلوب تعاط يتماشى مع مستجدات الخدمات المعلوماتية في دول أخرى, فالتجهيزات من جانب الإدارات تساعد على انطلاقة هذا التوجه المهم, وخطوات بعض المؤسسات في بداياتها, الأمر الذي سيهيىء الانطلاقة الصحيحة في حال اكتمال كل المقومات من أجل تطبيق وتبني هذا التوجه المهم, باعتباره استراتيجية، وما على البلدان إلا تبنيه لتحسين الكفاءة التشغيلية في الإدارات والمؤسسات, وتطوير الخدمات للمستفيدين وتقليل الكلف, وإنجاز المعاملات الورقية والتجارية والاقتصادية والمالية وغيرها بجودة عالية ووقت أقل ووثوقية وأمان كبيرين .
بلدنا يملك العديد من المقومات, يأتي في مقدمتها الجيل المتنور, هذا الجيل متنوع المعارف لديه أرضية تكنولوجية تسرّع من أي خيار يتم تبنيه بشكل تام, وهناك تجهيزات وبعض المؤسسات تملك بيئة خصبة للانطلاقة السليمة ؛ إذاً التحول الكامل نحو خدمات الدفع الإلكتروني ضرورة, في وقت تغيرت العادات والسلوكيات وبرزت مفاهيم جديدة, ومتطلبات شتى للتعامل بكل ثقة لتسهيل وتسريع الخدمات والأعمال وتغيير نمطية بعض المهام نحو تقليل الكلف .