رحب الفلسطينيون بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة مشددين على ضرورة تطبيق المجتمع الدولي لقراراتها عند الانتهاء من التحقيق وعدم تجاهلها كما حدث في مرات سابقة لأن إفلات الاحتلال المستمر من المحاسبة يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان أمس بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة ينص على تشكيل «لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة» للنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نيسان الماضي والتقدم بتوصية لإنهاء الافلات من العقوبة عن مثل تلك الجرائم وإنصاف الضحايا.
ومنذ نيسان الماضي صعد الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة الآلاف واعتقال المئات كما شن عدواناً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة المحاصر استمر من العاشر من الشهر الجاري حتى الحادي والعشرين منه أسفر عن استشهاد 255 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً وإصابة نحو ألفين بجروح وإلحاق دمار هائل بممتلكات ومنازل الفلسطينيين والبنى التحتية.
الخارجية الفلسطينية أكدت أن القرار الذي رفضته (إسرائيل) وأسفت لصدوره الولايات المتحدة يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدماً في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الفلسطينيين مستهجنة مواقف الدول التي لم تدعم القرار وهي 9 عارضته و14 امتنعت عن التصويت لصالحه معتبرة أنها “أقلية غير أخلاقية تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم (إسرائيل) وتشجعها” مطالبة إياها بالتراجع عن هذا الموقف العدائي.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أكد لمراسل سانا أن العالم كله أجمع باستثناء واشنطن والدول التي تسير في فلكها في معاداة حقوق الشعب الفلسطيني أن الاحتلال يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى لجرائم حرب يجب محاسبته ومساءلته عليها مشيراً إلى أن تشكيل لجنة التحقيق يعد محطة قانونية مهمة ستكفل وضع آليات دولية لمراقبة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والوصول للمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية لإدانة الاحتلال وإلزامه بوقف جرائمه بحق الفلسطينيين.
بدوره قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف إن قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة مهمة من أجل وضع حد لانتهاكات الاحتلال للقرارات والقوانين الدولية والتي كان أحدثها العدوان على قطاع غزة والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكد خلف أن مجلس حقوق الإنسان مطالب بعد هذا القرار بالعمل جدياً على ملاحقة من قتل ودمر المنازل على رؤوس الأطفال والنساء في القطاع مشدداً على أن رفض الاحتلال تشكيل اللجنة والتعامل معها يأتي في سياق عدم احترامه للقوانين والقرارات الدولية ومطالبا بوضع آليات دولية تلزم الاحتلال بالتعاون مع اللجنة وتنفيذ قراراتها.
من جهته بين رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي أن هذا القرار يشكل “سابقة” من حيث تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في جرائم الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في تطور يسمح بتفعيل مسار محاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وخاصة أن هناك تقارير دولية سابقة أدانت الاحتلال بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين مشيراً إلى أنه سيتم تزويد اللجنة بالأدلة والوثائق والشهادات التي تثبت ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
من جانبه قال الباحث الحقوقي حسين حماد إن قرار مجلس حقوق الإنسان انتصار للعدالة وإنصاف للضحايا وخاصة أن التحقيق يشمل جرائم الاحتلال في القطاع والقدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لافتاً إلى أن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية كعادتها سوف تتعاون مع اللجنة وتسهل وصولها للضحايا وتضع بين أيديها كل الأدلة المتعلقة بجرائم الاحتلال وصولاً إلى إدانة المجرمين المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
«سانا»