استنكر المجلس الوطني الفلسطيني اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة المحاصر وعلى الفلسطينيين في القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية.
وقال المجلس في بيان أوردته وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية: “إن ما تقوم به إسرائيل من عدوان عسكري على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي سائر مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس جريمة تضاف إلى سجلها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني”.
وأشار المجلس إلى أن الاحتلال في هذه الأوقات يتعمد تدمير الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة في انتهاك صارخ للمادة الـ47 من اتفاقية جنيف الرابعة ما يعد “جريمة حرب”.
وبيّن المجلس أن القانون الجنائي الدولي يحدد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاكات معينة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وهو ما ينطبق على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
ورفض المجلس الوطني في بيانه سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المؤسسات الدولية ودول كبرى تدعي حرصها على إعلاء أحكام ومبادئ القانون الدولي عندما يتعلق الأمر باعتداء الجاني المحتل على الضحايا الواقعين تحت احتلاله داعياً تلك الدول ومجلس الأمن الدولي إلى مراجعة سياستها تجاه جرائم وعدوان الاحتلال على الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم.