غلاء المدارس الرياضية الصيفية

مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي وإغلاق المدارس أبوابها يحتار الأهل كيف سيوجهون أبناءهم إلى النشاط الرياضي في ظل ارتفاع أسعار المدارس الخاصة للعديد من الألعاب، وعدم التدخل المباشر للاتحاد الرياضي العام المتمثل بالمكتب التنفيذي لوضع حد لمثل تجاوزات كهذه للمدارس الخاصة التي تمارس نشاطاتها في مدن وأندية الاتحاد الرياضي، وهذا ما يجعل أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على دخول حتى المنشآت الرياضية العامة التي هي بالأساس ملك الجميع حسب نظام الاتحاد الرياضي العام الذي يشجع الرياضة الشعبية ويعدها من حق الجميع، وللأسف لا يكاد يبدأ الموسم الصيفي حتى نسمع إعلانات طنانة ورنانة لمدارس تعليم السباحة على سبيل المثال من أبطال هذه اللعبة تحت مسميات متنوعة مع لمحة عن إنجازات هذا البطل أو ذاك، ولعل اللافت بهذا الأمر أن هذه المدارس أعلنت عن موعد افتتاحها قبل أن يبدأ اتحاد السباحة والجهات المعنية في الاتحاد الرياضي تعهيد مسابحها بعد حتى تتناسب مع الاستثمار الذي يؤمن الربح على حساب الأمور الأخرى كالنظافة وتأمين الكادر الفني من مدربين ومنقذين وغيرها، وللآسف فإن المسابح بنوعيها الخاص والعام لم يعد دخولها في حساب أصحاب الدخل المحدود وخاصة للأسر التي لديها أكثر من طفل نظراً للغلاء الفاحش الذي تطلبه إدارات هذه المسابح والذي يفوق رسم الاشتراك على الشخص قدرة أصحاب هذه الدخول، وما يقال عن السباحة ينطبق أيضاً على بقية المدارس الأخرى مثل كرتي القدم والسلة التي تحذو حذو المسابح بتشكيل مدارس خاصة لمن يرغب بالانتساب إليها وبأسعار فلكية أيضاً.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لا تتدخل القيادة الرياضية لوضع أسس منطقية لمثل هذه التجاوزات التي نشاهدها في كل عام من دون ضوابط أو حتى مساءلة لمن يتجاوز هذه الحدود؟.