(التجارة الداخلية) تبدد مخاوف التجار: المرسوم 8 يحمي المستهلك والمنتج والتاجر

اجتماع موسع ضم طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية اليوم حيث تركزت محاور النقاش حول أهمية وأبعاد تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماع سيادته مع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وحسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحمد رحمون وزير الداخلية وطلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأحمد السيد وزير العدل والمتعلقة بالآليات التنفيذية لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق مواد وبنود المرسوم التشريعي رقم 8 بشكل دقيق وصحيح بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.
وأكد البرازي حرص الوزارة والقائمين على تنفيذ وتطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 على ترجمة توجيهات السيد الرئيس ليكون المرسوم منصة فعالة ومتكاملة لضبط الأسواق وينعكس فائدة حقيقية على حياة المواطنين.
وأوضح أن السيد الرئيس وجه بتطبيق القانون بما يضمن حق التاجر والمنتج وحق المستهلك، وإن المرسوم سيطبق كما ورد تماماً..كما وجه بالعمل على تنفيذ آلية صحيحة ودقيقة لبنود المرسوم.
وقال البرازي: المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد جاء ليحمي المواطن والمنتج والتاجر (مفرق ونصف جملة وجملة ) ومن غير المقبول على الإطلاق انتشار مواد مجهولة المصدر ومواد تعرض أمن المواطن الغذائي وصحته للأذى والضرر وتلحق الخسائر بخزينة الدولة، وشدّد على أن الجميع معني بتطبيق المرسوم، والوزارة معنية بحماية حقوق المستهلك والمنتج والتاجر (مفرق ونصف جملة وجملة) وكل من هو مستهلك من دون استثناء، وبيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المستهدف بالمحاسبة وبالعقوبات الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 هو كل من يقوم بالاتجار بالدقيق التمويني والخبز وبيعه كخبز علفي ويقوم بتهريب المواد المدعومة من الدولة، ويستخدم ماركات مزورة ويقيم ورشاً غير مرخصة، وليس لديها سجل تجاري ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من المواصفات الصحية و تغش بغذاء الإنسان والحيوان وتقوم بإعادة تدوير وتصنيع مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وأكد أنه يجب تنظيم البيع والنشاط التجاري عبر الفاتورة لأنها تحمي المواطن والمنتج والتاجر وخزينة الدولة وأنه من واجب الوزارة أن تعطي تسعيرة حقيقية واقعية مشيراً إلى أنه لدى الوزارة مرونة في التسعير بما يحقق عدالة للجميع للمنتج والمستورد والمستهلك على حد سواء.
وفي ختام حديثه أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للاستمرار بتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين، ودور أصحاب الفعاليات التجارية في تأمين متطلبات واحتياجات السوق والالتزام بالمراسيم والقوانين، والتعليمات الصادرة الناظمة لأي نشاط تجاري ويضمن الخير للمواطنين، وقال البرازي: سيسجل أن طبقة التجار ساهمت في تطبيق المراسيم التشريعية لحماية المستهلك ودعمت الأسرة السورية، وأنه يوجد في سورية عدد من التجار الشرفاء مساعدون وداعمون لتطبيق كل المراسيم التي تحمي المستهلك وخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.
وأعرب عن أمله بإيجاد جهد أو صيغة تضمن مشاركة المجتمع الأهلي ومختلف فعاليات المجتمع بشكل أوسع في الكشف عن المخالفات الجسيمة والتصدي لها.
من جهتهم أكد محمد أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة السورية و عدد من أعضاء الاتحاد حرصهم على المشاركة في تنفيذ وتطبيق مواد وبنود المرسوم والعمل على توعية أصحاب الفعاليات التجارية لمنع ارتكاب أي مخالفة تسيىء إلى سمعة ومكانة التاجر السوري ونشاطه التجاري.
ورأوا أنه بعد هذه المكاشفة والمصارحة والتوضيح من قبل الوزير البرازي عن مضامين وأهداف المرسوم تبددت حالة القلق والاشكالات ولاسيما وأنه يهدف إلى ضمان حقوق المستوردين والمنتجين ويحمي المستهلكين كلهم من أي أذى أو ضرر.