بالتوقيت المناسب

ماذا يعني أن تخرج بعض مداخلات الصناعيين خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها الأسبوع الماضي لتقول إن مرسوم حماية المستهلك الجديد لم يعرض على الصناعيين لإبداء الرأي فيه قبل صدوره وأن تخرج بعض أصوات التجار كذلك وقبول بعض أحكامه على مضض.
وانطلاقاً من مقولة: «من شبَّ على شيء شاب عليه» يمكن أن نتفهم هذه الصيحات وتحديداً من استغل الأزمة ومفاعيلها من الحصار والإرهاب الاقتصادي ليتاجر بلقمة عيش المواطن ويسهم في خنقه وحصاره.
وماذا يعني أن يسهم العديد منهم في لعبة السوق ويلجأ للتسعير لحظة بلحظة على وقع وإيقاع المتلاعبين بأسعار الصرف وتسعير موادهم المستوردة من أشهر وبأسعار التمويل عندما كان سعر الصرف ثابتاً.. يعني أن هناك من يستغل ظروف البلد الاقتصادية ويسهم بشكل أو بآخر عن قصد أو من دونه في خلخلة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الأمن والأمان التي حققها جيشنا الباسل بتضحياته الجسام في محاربة الإرهاب، ويعمل على زعزعة استقرار الاقتصاد وإضعافه، خدمة ربما بالمجان تقدم لأعداء البلد تحقق لهم مآربهم وما عجزت عنه فلولهم وقطعانهم الهمجية في أقذر حرب عرفتها البشرية بحق الشعب السوري.
وما المرسوم /8/ في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها سورية سوى استجابة لمتطلبات المرحلة وحماية للقمة عيش المواطن الذي صمد في وجه الإرهاب ولينظم الأسواق ويضبط إيقاعها المنفلت من عقال تجار الأزمات الذين لا همَّ لهم سوى المال على حساب أمن الوطن والمواطن.
جاء القانون في وقته ومكانه بعد أن بلغ السيل زبى بعض التجار والصناعيين الذين لم يراعوا حرمة الوطن قبل المواطن وعاثوا في الأرض فساداً، فلا عجب في أن تخرج بعض الصيحات من هنا وهناك، من الداخل و الخارج، ومن الذين يبيّتون للغدر بالوطن.
لذلك من الضروري أن تعمل الجهات المعنية على تطبيقه وتنفيذ أحكامه وتعليماته التنفيذية التي شدد السيد الرئيس بشار الأسد عليها أمس خلال اجتماعه بالمعنيين وعدم التهاون في ذلك ليحقق المرسوم حمايته للمستهلك ويراعي مقومات عيشه بعيداً عن الاستغلال.