التأمين ونقص الأكسجة!

كغيره من القطاعات التي تأثرت بفعل الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر الذي تتعرض له البلاد، وطاله تذبذب سعر الصرف سواء في تلبية احتياجات المؤمن عليهم صحياً من حيث العلاج والاستشفاء أو من حيث الدواء الذي تضاعفت أسعاره بشكل كبير لكون معظم المواد الطبية ومستلزماتها مستوردة بالكامل.
إنه قطاع التأمين الصحي للعاملين في الدولة وتحديداً منه القطاع الإداري فأين نحن اليوم من تجربة التأمين الصحي التي تأثرت كثيراً في خضم الحرب على سورية، خاصة أنها تجربة وليدة اعتمدت قبل الحرب بسنوات قليلة ما جعل ولادتها تتعثر وليأتي وليدها قيصرياً بحاجة للأوكسجين ويعاني كثيراً في محاولات العيش بسبب الإرهاب الذي حرمه من الدواء والغذاء الكافي للنمو وتقديم الخدمة الأساسية في التأمين الصحي للعاملين وليبقى بذلك العاملون المشمولون بالتأمين الصحي يعاملون كمرضى من الدرجة الثانية لدى مقدمي ومزودي الخدمة الطبية من الأطباء والمشافي المتعاقدة إضافة للاستغلال من خلال دفع فروقات الاستشفاء لدى الأطباء من جهة وحتى الصيادلة والمخابر من جهة أخرى.
كما لا يخفى انسحاب الأطباء المتعاقدين وإلغاء تعاقدهم مع شركات التأمين التي تتخلف في معظمها عن تسديد مستحقاتهم وليبقى التعاقد يقتصر على أطباء مغمورين ومن ذوي الكفاءة المتواضعة ولتبدأ مسيرة البحث عن طبيب اختصاصي متعاقد بين مطرقة مزودي الخدمة وسندان شركات التأمين الصحي، يبقى مشمولو التأمين الصحي يتلقون الطرق ويعانون الأمرّين وخصوصاً في ظل ارتفاع فاتورة الاستشفاء وسط ظروف اقتصادية صعبة يستغلها بعض الأطباء والصيادلة والمخبريين وحتى مشافي القطاع الخاص التي تسلخ جلد المريض باستغلال حاجته الماسة لعمل جراحي حتى إنها تستغل حالات الطوارئ والقانون الذي يحتّم عليها تقديم الإسعاف لأي مريض بشكل طارئ ريثما يتماثل للشفاء وتخيّره إن كان يود متابعة العلاج لديها، لكن الذي يحدث هو العكس تماماً والنتيجة فاتورة استشفاء كاوية وادفع بالتي هي أحسن!
جرعات كثيرة من التصريحات لدعم التأمين الصحي بقيت دون المطلوب كإبر مخدرة لم يصحُ منها ولم يتعافَ حتى الآن، فهل يُنظر في حال هذا القطاع ليخرج من غرف الإنعاش أو يُترك ليموت سريرياً هو الآخر؟!